في ظروف الحرب وحتى النزاعات الداخلية والتوترات السياسية الاقتصادية الاجتماعية، حالات من عدم الثبات في الوضع الأمني والاجتماعي والمعيشي، ممّا يضطر بعض الناس إلى النزوح من مكان إلى آخر أو من دولة تشهد نزاعات إلى دولة أكثر أماناً. إنّ القانون الدولي واضح لناحية توصيف الناس الذين يعبرون الحدود الدولية، حيث يعتبرهم وفقًا لمندرجاته «أنّهم لاجئون ويشملهم القانون الدولي للاجئين»، وانْ لم يحصل العبور فإنّه يعتبرهم «نازحين داخليًا» أو «مشرّدين داخليًا».

يُضيف القانون الدولي في هذا الإطار «عندما ينزح مشرّدون بسبب نزاع مسلح، فإنّهم يتمتّعون بمركز حماية المدنيين الممنوح بموجب القانون الدولي الإنساني، وحيثما لا يتمّ الإقرار بوجـود نزاع، قد يتمتّع المشرّدون داخليًا بمساعدة دولية، ولكن لا يجـوز منح الحماية الدولية على هذ النحو».

إنّ «النازح السوري» أو «المُشرّد السوري» وفقًا للقانون الدولي لا يشكّلون فئة قانونية متميزة، وبالتالي لا يستفيدون من أية حماية خاصة بموجب القانون الدولي، ومن حيث المبدأ لا يزال هؤلاء تحت حماية قوانينهم الوطنية، ولكن غالبًا ما تكون الدولة نفسها (أي الحرب في الجمهورية العربية السورية)، مصدرًا لنزوحهم، وهناك إطار قانوني ينبغي أن يضطلع بحمايتهم في إطاره: في أوقات السلم يظل هؤلاء تحت حماية قوانينهم والإتفاقيات المتعلقة بحقـوق الإنسان، وفي أوقات النزاع هم محميّون بموجب القانون الإنساني بصفتهم مدنيين.

في واقع........

© الجمهورية