ثمة تطوّر يلوح في أفق المرحلة المقبلة، ولا سيما ان العديد من القرارات بات يضيق وقتها لجهة انتهاء المهل التي لازمتها منذ اتخاذ القرار حيالها وفي مقدمها بسط الدولة سلطتها عبر قرار «حصرالسلاح» بدءا من جنوب نهر الليطاني كما نص اتفاق وقف اطلاق النار ومندرجاته المشمولة بالقرار 1701.

يبدو واضحا ان ما يجري في هذا الخصوص لا يبتعد عن أوراق الضغط التي تمارسها دول أجنبية وعربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بضرورة إنجاز الجيش اللبناني ما كلّفه به مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 آب المنصرم، والذي يقضي ببسط الجيش كامل سلطته العسكرية على قطاع جنوب الليطاني، إلّا ان المهمة لم تكتمل فصولها التامة، بسبب بقاء الاحتلال في النقاط الخمس المحتلة.

إذا المهلة الأولى تنتهي مع أفول العام الجديد بتقديم قائد الجيش رودلف هيكل تقريره الأخير والمتعلق بهذه الفترة في جلسة مجلس الوزراء الأولى من العام الجديد أي في الخامس من كانون الثاني عام 2026, لتبني الحكومة بموجب ما يتقدم مقتضى المرحلة المقبلة، إلّا ان ما آثار جدلا ورسم علامات تعجب لدى البعض هو تصريح رئيس الحكومة «نواف سلام» عن جاهزية الجيش البدء للمرحلة الثانية «شمال الليطاني» وسط جدل واسع في الأوساط السياسية عن غاية وهدف «نواف سلام» طرح الموضوع قبل أن يحصل لبنان على أي ضمانات، بالإضافة الى استمرار الخروقات الإسرائيلية ​لاتفاق وقف........

© اللواء