يُعتبر لبنان سبّاقاً على مستوى العالم العربي في التأسيس لدولة وطنية انطلقت في العام 1943، ولكن هذه الدولة سقطت في العام 1975، وقيامها مرتبط بمصير المشروع الإيراني الذي لا يجوز التعامل معه على قاعدة انتظار سقوطه أو تغيير سلوكه.

من الخطأ تصوير الإشكالية وكأنها بين من يريد الدولة الوطنية ومن يرفضها، لأنّ هذه الدولة تشكل مطلباً لأي مواطن في العالم العربي وتحديداً في الدول التي يمنع المشروع الإيراني التمدّدي والتوسعي قيامها، بدءاً من اليمن والعراق، مروراً بسوريا ولبنان، وصولاً إلى فلسطين.
ومن الخطأ أيضاً الرهان على الوقت والتلطّي بثلاثة عناوين:
العنوان الأول ان تتبدّل طبيعة المشروع الإيراني، وهذا أكبر وهم يمكن تصوره، لأن هذا المشروع غير قابل للتغيير، فتوسّعِيته العنفية تشكل جزءا من علة وجوده، ويستحيل ان يتراجع عن خلق وإنشاء قوات غير نظامية وغير شرعية، ومجرّد وجود هذه القوات يعني استحالة الرهان على قيام دول وطنية.
وإذا كان خطأ 14 آذار مبررا، بشكل أو بآخر، بالرهان على لبننة «حزب الله» في العام 2005 باعتبار انّ خروج الجيش السوري من لبنان شكّل تحولا ومنعطفا لِطَي صفحة الحرب وبناء الدولة الوطنية وكان يفترض ان يشكل مناسبة لإعادة توحيد البلد حول مشروع الدولة، إلا ان اي رهان بعد هذا التاريخ يُصبح خطيئة، لأنّ الحزب ليس في وارد تسليم سلاحه ولا الانخراط في مشروع بناء الدولة الوطنية، ولا بل وجودها يشكل تهديدا لوجوده الذي يشكل حلقة من حلقات المشروع الإيراني.
العنوان الثاني ان يَسقُط النظام الإيراني من الداخل او يتم إسقاطه من الخارج، وهذا الرهان في غير محله، ليس فقط لأن سقوطه أم عدمه قد يحصل وقد لا يحصل، إنما لعدم جواز ربط مصير الدول والشعوب الممنوعة من العيش بشكل طبيعي بالاتكاء على تطورات لا تأثير لهم فيها، فيما هذه الشعوب مدعوة لتحسم مصيرها وترسم مستقبلها.
العنوان الثالث ان مصير المشروع الإيراني آيل للسقوط الحتمي كونه يسير عكس اتجاه التاريخ، وانّ وضعه لن يكون أفضل من وضع الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن هناك من يتصوّر سقوطه.........

© الجمهورية