لم يجد الشارع الأمريكي هنا في واشنطن، وبالقرب من الكابيتول، وصفًا لما صدر من حكم قضائي يوم الجمعة بحق ترامب سوى أنه يندرج تحت مصطلح "العقوبة المذهلة".

ذلك أن تلك العقوبة، التي صدرت في محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك، غير مسبوقة في تاريخ الرجل حيث أمر أحد القضاة الرئيس السابق بسحب أكثر من 355 مليون دولار من ثروته، بالإضافة إلى الفوائد، متهمًا إياه بأنه كذب لسنوات بشأن ثروته في البيانات المالية التي استخدمها لتأمين قروض وعقد صفقات أثناء بناء إمبراطورية العقارات التي أوصلته، بحسب رأي معظم الساسة الأمريكيين، إلى الشهرة والرئاسة، في إشارة إلى أن شعبويته ما كانت لتوصله إلى سدة الرئاسة لولا ثروته الهائلة.

بجوار الكابيتول، جلست في نقاش مطول مع أحد الصحفيين في قراءة لما كتب القاضي آرثر إنجورون من قرار مؤلف من 92 صفحة يعفي شركة ترامب من الإغلاق، لكنه يجبرها على الخضوع لسنوات تحت إشراف المحكمة حيث اختار القاضي عبارة قانونية بليغة يصف فيها أفعال ترامب بأنها ضمن "عمليات الاحتيال التي تم اكتشافها هنا وأنها تقفز من الصفحة وتصدم الضمير".

هذه القضية لم تأخذ في السابق ذلك الضجيج الإعلامي ويأتي الحكم هنا بعد محاكمة استمرت شهرين ونصف في الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، وبالتأكيد فإن القضية تمس جوهر صورة ترامب كقطب عقارات ثري وذكي تحول إلى قوة سياسية لا نظير لها في التاريخ الأمريكي.

وهنا يرد السؤال عن التأثير الاقتصادي الذي سيلحق بالرجل بسبب هذه العقوبة وهل ستتأثر "ديون ترامب القانونية" المتزايدة مما يمكن معه أن يوضع المرشح الرئاسي الجمهوري في أزمة نقدية خطيرة أثناء حملته لاستعادة البيت الأبيض.

خلال نقاشي مع ذلك الصحفي، استطعت أن أدون ما أزعم أنه ملخص لهذه القضية في محاولة لاستقراء المستقبل القريب للرئيس ترامب وذلك من خلال النقاط التالية:

أولًا، حكم القاضي انطلق من أن ترامب شارك في مؤامرة........

© العين الإخبارية