ليس تفصيلاً أن تتقاطع خمس دول (أميركا، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) على تشكيل لجنة خماسية مهمتها السهر على الأوضاع اللبنانية، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى تجنيبه الحروب وما بينهما تنفيذ القرارات الدولية والشروع في ورشة إصلاحات مالية.

من حَظ لبنان واللبنانيين وجود مرجعية دولية تهتم بشؤونهم، وتلتئم في اجتماعات لمتابعة قضاياهم، وتشكّل مظلة لطمأنتهم، ولكن هذه المرجعية المتمثلة باللجنة الخماسية تألّفت بعد دخول لبنان في الشغور الرئاسي وحدّدت أولويتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يفتح الباب أمام الانتظام والإصلاحات ويُعيد الاستقرار السياسي والمالي، وعلى رغم جهودها الحثيثة اصطدمت بلاءات فريق 8 آذار: لا لجلسةٍ بدورات متتالية تؤدي إلى انتخاب رئيس، لا لتشاور ثنائي إنما الإصرار على حوار كشرط ملزم، لا لخيار ثالث إنما الإصرار على نفس المرشّح على رغم عدم القدرة على انتخابه.

وعلى رغم الإدراك لمدى انشغالات كل دولة من دول الخماسية بالأزمات العالمية وما أكثرها وآخرها حرب غزة وقبلها الحرب الأوكرانية، وعلى رغم إدراك تعقيدات الوضع اللبناني، إلا انه وبعد تعذّر انتخاب رئيس جمهورية لا بدّ من ان تُعيد اللجنة الخماسية ترتيب أولوياتها فتجمِّد مساعيها الرئاسية وتُبدّي أولوية حلّ الأزمة اللبنانية لا أزمة الشغور الرئاسية، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً، لأن الانتخابات الرئاسية في حال تمّت بالتوافق على مرشّح ضمن الخيار الثالث ستؤدي إلى عودة الانتظام والاستقرار والتبريد السياسي، ولكن كل ذلك سيكون مؤقتاً. فإذا حُلّت رئاسياً تتعقّد حكومياً، وإذا حُلّت حكومياً تتعقّد سياسياً ووطنياً، وإذا انفرجت على المستويات كلها يبقى هذا الانفراج مؤقتاً في ظل فريق يربط لبنان بالخارج ويرفض تسليم سلاحه، فضلاً عن انّ عودة الانتظام لا تعني القدرة على الإصلاح والإنجاز، والدليل انّ حكومات اللون الواحد التي أعقبت ثورة 17 تشرين، وهي حكومات متجانسة، لم تنجح لا بوقف الانهيار ولا بالإصلاح، والسبب بسيط كَون الفريق المُمسك بالسلطة اليوم ليس بوارد الإصلاح الذي في حال حصوله يتناقض مع طبيعة وجوده........

© الجمهورية