يُفترض ان تشكّل حرب غزة وانخراط «حزب الله» فيها من دون العودة إلى أحد في لبنان، مناسبةً للتفكير في كيفية معالجة الأزمة البنيوية للجمهورية اللبنانية وليس أزمة رئاسة الجمهورية بإنهاء الشغور فيها حصراً.

لولا الشغور الرئاسي في العام 1988 و»حرب التحرير» التي أعلنها العماد ميشال عون لما حصل مؤتمر الطائف الذي صدرت عنه «وثيقة الوفاق الوطني»، على رغم انّ معظم التعديلات التي تضمّنتها الوثيقة كانت ترجمةً لمؤتمرات ووثائق ولقاءات، ولكن المقصود قوله انّ مومنتم الشغور الرئاسي أدّى إلى الدفع الدولي لانعقاد مؤتمر الطائف، لأنّه لولا الشغور لما كُلِّف عون بترؤس الحكومة الانتقالية، ولما أعلن «حرب التحرير» التي لا تختلف في شكلها ومضمونها ونتائجها عن حرب «طوفان الأقصى» التي أعلنتها حركة «حماس».

وبما أنّ لبنان اليوم وسط شغور رئاسي، ومسؤولية هذا الشغور تقع على فريق الممانعة غير القادر على انتخاب مرشحه والرافض في الوقت نفسه فتح جلسة بدورات متتالية، وبما انّ كل المحاولات الداخلية والخارجية لانتخاب رئيس لم تُسفر عن اي نتيجة، فإنّه حتى لو انُتخب رئيس يمارس قناعاته وفقاً للدستور من دون ان يتأثّر بموازين القوى السياسية، فلن تقدِّم ولن تؤخِّر هذه الانتخابات في جوهر الأزمة اللبنانية، ومن المستحسن نقل التركيز والاهتمام إلى كيفية معالجة أزمة الجمهورية اللبنانية التي انتكست مع نكسة حرب العام 1967 وما زالت منتكسة.

وفي حال تمّ استثناء الحواجز الجغرافية بين المناطق في ثمانينات القرن الماضي، فإنّ الوضع اليوم أسوأ من وضع الأمس، بدءاً من الحواجز النفسية والانقسام السياسي العمودي، وصولًا إلى الانهيار المالي وتفكُّك الدولة وضعفها، وما بينهما لا دستور ولا مؤسسات، ومعلوم أنّ أقصى ما يمكن ان ينتج من انتخاب رئيس جديد يكمن في عودة الانتظام الدستوري، ولكن الأزمة المتعلقة بسلاح «حزب الله» ستراوح، وما لم تُعالج هذه الأزمة يعني استمرار الانقسام والخلاف، فضلًا عن انّ التجربة........

© الجمهورية