أعطى التمديد العسكري أملاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الأمل مردّه إلى عدة عوامل تبدأ من انّ التوافق الذي تأمّن في التمديد يمكن ان يتأمّن في الرئاسة، ولا تنتهي بظروف المرحلة.

يختلف التمديد العسكري عن الانتخابات الرئاسية من أربع زوايا أساسية: الزاوية الأولى استمرار القديم على قدمه في مؤسسة يعود تعيين قائدها لرئيس الجمهورية غير الموجود، والزاوية الثانية حرب غزة الممتدة جنوباً وكل تشعباتها الدولية والقرار 1701 وتستدعي عدم المجازفة في إفقادها توازنها وتماسكها، والثالثة الخشية المسيحية المتزايدة والمتفاقمة من تفريغ المواقع المسيحية، والرابعة ان دور المؤسسة يبقى محصورا بالشق العسكري خلافا للرئاسة الأولى التي تشكل رأس الدولة وواجهتها.

وعلى رغم أهمية المؤسسة العسكرية، إلا ان دورها يبقى محصورا في المجال العسكري لا السياسي خلافاً لرئاسة الجمهورية التي تختلف الحسابات في شأنها بسبب دورها التنفيذي في التوقيع على تأليف الحكومات أو عدمه، ودور الرئيس داخل الحكومة وعلى المستوى الوطني وفي المحافل الدولية، وبالتوازي مع ذلك تعامل الفريق المُمانع مع الرئاسة الأولى باعتبارها هدفاً من أهدافه ليكون رئيس الجمهورية من صفوفه ومؤيداً لمشروعه وشريكاً عن طريقه في السلطة التنفيذية كونه غير قادر على وضع اليد على رئاسة الحكومة بفِعل عمقها السعودي.

وإذا كان صحيحا انّ التمديد العسكري يختلف عن الانتخابات الرئاسية، إلا ان الصحيح أيضا بأنّ حصول التمديد أظهَر إمكانية التوافق على مساحة مشتركة، وفتح باب الحديث عن فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة ان ما تحقّق عسكرياً يمكن ان يتحقّق رئاسياً، لأن الأساس في نهاية المطاف يكمن في........

© الجمهورية