الأسباب الموجبة للتمديد لقائد الجيش ثلاثة: غياب رئيس الجمهورية الذي يعيِّن قائد الجيش، الحرب التي اندلعت جونباً على أثر 7 تشرين، عدم التلاعب بآخر عواميد الاستقرار بانتظار انتهاء الحرب وعودة الانتظام الدستوري. ولكن على رغم هذه الأسباب لم يكن التمديد ليمرّ لولا تداخل عوامل عدة.

الفريق السياسي الوحيد الذي جاهَر علناً برفض التمديد وخاضَ مواجهة شرسة ضده هو النائب جبران باسيل، ومواجهته لا علاقة لها بمبدئية يتحدّث عنها، ولا حاجة للإطالة في هذه النقطة لأن الشريحة الأكبر من اللبنانيين على قناعة تامة بأنّ معركته شخصية. والدليل تعبيره المعلن عن سوء أمانة يؤشّر إلى الذهنية التي تتعامل فيها بعض القوى السياسية تجاه من تقترحهم لتسلُّم مواقع عامة، فتريدهم ان يكونوا أوفياءً لهم لا للموقع الذي يشغلونه، وهذه من الآفات التي يجب مواجهتها والحدّ منها إذا كان متعذّراً القضاء عليها بهدف محاربة الزبائنية السياسية لمصلحة، ليس فقط الشخص المناسب في المكان المناسب، إنما تحصينه من كل التدخلات تمكيناً لتأدية واجبه الوطني، وهذا ما يسجّل للعماد جوزف عون الذي حصر اهتمامه بمؤسسة الجيش ووقف على مسافة واحدة من الجميع.

وقد لقيَ النائب باسيل تجاوباً من «حزب الله» الذي لا يريد ان يخسر تحالفه معه بعدما افترقا رئاسيا وابتعدا سياسيا، وفي حال أيّد التمديد فهذا يعني مجازفته بإنهاء تحالف مار مخايل، ولا مصلحة له بخسارة حليف مسيحي يؤمِّن له الغطاء لسلاحه ودوره، ويمنحه عمقاً خارج البيئة الشيعية، ويتولى مواجهة «القوات اللبنانية». ولكن على رغم هذا التجاوب لا مصلحة للحزب في خوض مواجهة علنية وشرسة على طريقة باسيل ضد التمديد لعدم رغبته في الظهور بمظهر مواجهة الجيش والإساءة إلى علاقة محترمة مع قائده، فترك المهمة لرئيس تيار الذي إذا نجح يكون قد حقّق له على الطريق ثلاثة أهداف أساسية: توجيه رسالة للغرب بأنّ الرهان على الجيش كأداة لتنفيذ القرار 1701 ليس في محله، تعطيل المبادرة لدى المؤسسة العسكرية، لأنّ أي شخص يتولى المسؤولية في ظل شغور وحرب وانهيار وانقسام لن يكون باستطاعته القيام بالدور المطلوب منه على أكمل وجه، وكيف بالحري إذا كان هذا الشخص قد تبوّأ موقعه على حساب من هو موجود ومدعوم من كتلة داخلية وخارجية وازنة، ولكونه ثالثاً لا يريد ان تسجّل عليه سابقة بأنه تخلى عن التمديد للمدير العام للأمن العام وغَض النظر عن التمديد لقائد........

© الجمهورية