هناك مقولة رائجة، وهي خاطئة، انّ ما استحال مع الموارنة والسنة سيستحيل مع الشيعة بحجّة انّ لبنان يُحكم بالشراكة لا التفرُّد، وانّ المسألة الشيعية بعمقها الإيراني ستعود إلى لبنان والشراكة.

على رغم انّ السلطة مُغرية بشرياً وشكلت هدفاً إنسانياً على مرّ التاريخ والعصور، إلا ان تمسُّك الموارنة بالسلطة وصلاحياتهم داخلها لا يجوز حصره بخلفيات سلطوية، إنما أحد خلفياته كان الحفاظ على «لبنان الكبير» في ظل الخشية من الانتماء السني الأكبر من لبنان، وهذا طبيعي لناحية عدم التأقلم السريع لطائفة مع أوضاع جديدة مناقضة جذرياً لمسار تاريخي كان الانتماء فيه للأمة لا الوطن، إذ بعد انهيار السلطنة العثمانية أصبحت أمام واقع جديد ومفاهيم جديدة تتعلّق بالدول والحدود والكيانات. وبالتالي، كان الاعتقاد الماروني بأنّ الصلاحيات تشكل الضمانة للحؤول دون ذوبان لبنان بسوريا او ضمن وطن عربي او أمة إسلامية، ولكن التركيبة اللبنانية التي صمدت أمام الثورة الناصرية، لأن الرئيس جمال عبد الناصر كان رجل دولة، عادت وانهارت مع الثورة الفلسطينية.

فالمشروع الماروني لم يكن بعمقه وجوهره مشروعا سلطويا، إنما كان همّه الأساس حفاظ الموارنة على حريتهم في وطن تعدّدي يُزاوج بين مشرقيته الجغرافية وبين دوره الغربي، وحاولوا من خلال هذا الدور جذب المسلمين إلى هذا المشروع الفريد من نوعه في العالمين العربي والإسلامي بهدف الوصول إلى أمة لبنانية تشكل نقيضاً للأمم الدينية والفوق لبنانية، ولكنهم فشلوا بذلك، لأن الانتماء التاريخي والديني للمسلمين كان أقوى من الانتماء إلى لبنان، وهذا أمر مفهوم وبحاجة الى تراكم تاريخي وظروف لتغييره، وهذا ما حصل لاحقاً، ولكن شاءت الأقدار ان تنهزم الجيوش العربية في حرب العام 1967 وان تنتقل الثورة الفلسطينية إلى لبنان بغطاء عربي وبيئة إسلامية حاضنة، فانهارت الدولة والتجربة.

وعليه، من الظلم القول ان الموارنة تمسّكوا بصلاحياتهم طمعاً بسلطة ونفوذ فقط، إنما خوفاً على الفكرة اللبنانية، ومن دون تبرئتهم من مسؤولية ما آلت إليه الأمور، إنما محاولة لتصحيح انطباع عام خاطئ بعيداً عن الحيثيات والتفاصيل، وفي الصورة الكبرى كانت خشية الموارنة من الذي وَثّقوه في ميثاق العام 1943 تحت عنوان «لا شرق ولا غرب»، أي من عدم انجراف المسلمين في الموجات والتيارات........

© الجمهورية