ردّ المجلس الدستوري الطعون الثلاثة المقدمة أمامه بقانون التمديد للمجالس البلدية، ومن ضمنها قانون تكتل الجمهورية القوية، فبات القانون الذي صدر عن المجلس النيابي في شهر نيسان الماضي، باستمرار العمل الإداري للبلديات نافذاً. صحيح أن “الدستوري” عللّ قراره بأن المصلحة العامة تقتضي عدم حدوث فراغ على مستوى الشأن المحلي للمواطنين، لكن أجواء ما قبل صدور القرار أشارت الى أن أعلى السلطات القضائية مقتنعة بعدم دستورية التمديد إلا أنها سترد الطعون لعدم تعطيل المرافق العامة.
في هذا السياق، يشدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، على أن “القوات اللبنانية” بسلوكياتها وأدبياتها السياسية، تحترم المراجع القضائية لا سيما المجلس الدستوري، مع علمها بظروف تشكيله وتعيين أعضائه، وربما الانتماءات السياسية الواضحة لعدد منهم، لافتاً في المقابل، الى أنه وعلى الرغم من هذه الملاحظات، تبدي “القوات” حرصاً شديداً على المرجع الدستوري الأول في البلاد، ودوره، ولولا اقتناعها به، لما كانت لجأت إليه.
ويشير عقيص في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الى أن من يقرأ مندرجات قرار رد الطعون، يلاحظ الكم الهائل من المخالفات الدستورية في القانون، شارحاً على سبيل المثال، “اعتبر الدستوري، أنه لا يحق للمجلس النيابي تفويض صلاحية تعيين مواعيد الاستحقاقات الدستورية للسلطة التنفيذية، وأن هناك مخالفة للدستور لأن مواعيد الاستحقاقات تتعلق بالانتظام العام ولا يجوز العبث بها الخ… ثم يصدر قراراً بعدم إبطال القانون لأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي بالإبقاء عليه كي لا تُخرب بيوت الناس بحسب رئيس المجلس الدستوري”.
ويؤكد، أن المجلس الدستوري الذي غالباً ما يكون المرجع القانوني الدقيق في إثبات المخالفات القانونية، يعود وتحت ذريعة الظروف أو المصلحة التي تعتبر نسبية، لتغطية المخالفات، وكأنه يعطي إجازة مطلقة للمجلس النيابي والسلطة التشريعية بإصدار قوانين مخالفة للدستور، ومن ثم الإبقاء عليها لأن الظروف تقتضي ذلك. يضيف، “من باب المودة والاحترام الكامل للدستوري، يفترض عليه أمام الكم الكبير من المخالفات الدستورية، التوصل الى نتيجة بإبطال القانون، لأن المصلحة الوطنية العليا تكمن في الإبطال، وبإعادة المجلس النيابي الى احترام الدستور والمواعيد، وبتحميل السلطة التنفيذية ثمن أخطائها وتلكؤها وتقصيرها وعدم تبصرها.
وينوّه عقيص بالقضاة الذين بقوا منسجمين مع أنفسهم ومع مبادئهم الدستورية، ميراي نجم وميشال طرزي ورياض أبو غيدا، الذين أصروا على أن القانون المطعون به، يشكل مساساً بمبدأ دورية الانتخاب بقيمته الدستورية التي وجبت المحافظة عليها، مؤكدين ألا ظروف استثنائية تبرر التأجيل، خلافاً لرأي أكثرية أعضاء المجلس الدستوري.
ويطالب عقيص من جميع القوى السياسية، بالضغط على الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية بأقرب وقت، أولاً من خلال تقرير تمويل اللوجستيات من حقوق السحب الخاصة، ثانياً بدعوة كل الموظفين المعنيين لتحمل مسؤولياتهم وتلقي الطلبات، وثالثاً بإجراء هذه الانتخابات بين أيلول وتشرين الأول من هذا العام، كحد أقصى.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Andrew Mitrovica
Belen Fernandez
Tafi Mhaka
Marwan Bishara
Timotej Milanov
Mort Laitner
visit website
