صدق بعض الجوانب من السيناريوهات التي تحدثت عن نَفَس جديد عادت به السفيرة الاميركية ليزا جونسون من واشنطن من اجل إحياء الخطوات المؤدية الى تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة من شاغلها في موازاة مجموعة من المؤشرات الدالّة الى قرب استعادة لبنان موقعه بين دول المنطقة والعالم، في ظل التحضيرات الجارية لسلة من التفاهمات الاقليمية والدولية التي اقتربت من ان تتحول الى وقائع. وهو ما يستدعي تزخيم الجهود لإنهاء حال المراوحة وإكمال عقد المؤسسات الدستورية في البلاد، لا سيما منها تلك المتصلة بالسلطة الاجرائية. فمسلسل الفشل على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية في مختلف المستويات قد بلغ الذروة ولم يعد هناك بد من أن يستعيد لبنان كل مؤسساته الدستورية وترميم ما اهتزّ منها واستعادة الأدوار التي افتقدها البعض منها.

عند هذه العناوين الشاملة توقفت القراءة المعمقة لبيان الخماسية الذي صدر عنها في أعقاب اجتماعها الاول من نوعه في مقر السفارة الاميركية في بيروت، عند المفاجأة التي تسبّب بها. فقد اعتقد البعض انّ الاجتماع لم يكن مختلفا عن سلسلة الاجتماعات السابقة قبل ان يأتي البيان بما جاء به من جديد نتيجة عودتهم الى مضمون لقاءاتها مع القيادات اللبنانية قبل عيد الفطر وبعده، لا سيما تلك المعنية بانتخاب الرئيس، والتي واكبتها بزيارات تقييمية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة نواب الإعتدال الوطني التي أطلقت مبادرة عُدّت على هامش تلك التي أطلقها بري. ولكن ما ثبت انّ الكتلة تجاوزت في اقتراحاتها بعض الخطوات من تلك الخاصة ببري. وبعدما اعتبرتها شكلية اعتبرها بري جوهرية تتصل بمهامه كرئيس للمجلس، خصوصاً بما يتصل بآلية الدعوة اليها ومن يترأسها وكيف تُدار أعمالها، كما بالنسبة الى........

© الجمهورية