مذكرة العدالة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الحرب الإسرائيلية على غزة 2023 - (2/2)
السادة،
الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان
المفوض السامي لحقوق الانسان السيد فولكر تورك
رئيس مجلس حقوق الانسان السيد فاكلاك باليك
بعد التحية،
التقيناكم في مؤتمرات وندوات دولية حول مواضيع الحوار والقانون الدولي الانساني في مواجهة الأزمات والنزاعات من أجل العدالة وبناء السلام.
أنتم تعلمون جيدا أننا تحدثنا في تلك النشاطات انطلاقا من خلفية علمية موضوعية محايدة مستقلة ، والآن نكتب لكم من الخلفية ذاتها التي نحتاجها اليوم في سبيل تحقيق العدالة والسلام والأمن الدولي.
منذ بداية النزاع المسلح الاسرائيلي - الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023 ورؤساء دول وحكومات العالم والمنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء القانونيون يدعون إلى احترام القانون الدولي الإنساني. وبالتالي ، نحيطكم علما بهذه المذكرة القانونية العلمية البيانية التي تحدد انتهاكات أحكام هذا القانون في العمليات العسكرية إبان النزاع بهدف تحقيق العدالة لجميع الأطراف من أجل السلام.
رابعاً - في قرارات القائد للعمليات:
«إن القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبب أقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المهمة»:
ولكن يستنتج مراقب هذا النزاع المسلح أن القائد العسكري لم يتقيّد بهذه القواعد, بل تعمد انتهاكها في أغلب الأحيان. وبالتالي, لم يعِرْ أهميةً لاتخاذ التدابير الفورية لتعديل مسار الأعمال العسكرية المدِّمرة.
قرأنا عن انتهاكات حول قصف الكثيف والمركز على المدنيين ذهب ضحيته حتى اليوم - 8 تشرين الثاني 2023 - ما يفوق 12600 مدني خلال النزاع , وترهيب السكان وإنذارهم بمغادرة منازلهم, ومطاردة النازحين, وقصف أولئك الثابتين في أرضهم ومنع وصول الأغذية والأدوية إليهم لمزيد من التهجير القسري، كل هذه الانتهاكات من شأنها أن تثبت توافر نية الإبادة الجماعية بمفهوم أركان هذه الجريمة في نصوص ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
خامساً- في واجبات القادة ومسؤولياتهم:
أ- التأكد من فهم المرؤوسين التزاماتهم: «يجب على أطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة ـ كل حسب مستواه من المسؤولية ـ التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها مواد إتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكول الأول 1977 وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات»:
هل طلبت قيادات أطراف النزاع من القادة العسكريين التزام تطبيق أحكام القانون الدولي........
© اللواء
visit website