نجاحات دولة الإمارات وإصرارها ومساعيها الدؤوبة للخروج من قائمة الدول المعرضة للمخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تديرها الجهة الرئيسية في هذا المجال وهي المجموعة المالية الدولية FATF، هو حدث يستحق الاهتمام والتحليل الدقيق.
نجاحات دولة الإمارات وإصرارها ومساعيها الدؤوبة للخروج من قائمة الدول المعرضة للمخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تديرها الجهة الرئيسية في هذا المجال وهي المجموعة المالية الدولية FATF، هو حدث يستحق الاهتمام والتحليل الدقيق.
فما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة؟ وما الأسباب التي دفعت دولة الإمارات لاتخاذ هذا القرار؟
أولاً وقبل كل شيء: يجب فهم ما هي FATF؟ تأسست المجموعة المالية الدولية (FATF) في عام 1989، وهي هيئة تابعة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، وتهدف إلى تطوير وتعزيز السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر FATF مرجعًا رئيسيًا لتقديم التوجيه والتوصيات للدول في هذا الصدد.
فيما يتعلق بخروج دولة الإمارات من قائمة FATF، فإن هذه الخطوة تأتي بعد جهود مكثفة قامت بها الدولة لتعزيز نظامها القانوني والمالي لمكافحة الجريمة المالية. ومن المهم -أيضًا- أن نفهم أن الخروج من هذه القائمة ليس نهاية المطاف، بل هو بداية عملية استمرارية للمحافظة على المعايير الدولية في هذا المجال.
أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى الاستعداد لخروج دولة الإمارات من قائمة FATF هي التزامها بتعزيز نظام الرقابة المالية وتعزيز التشريعات ذات الصلة. فقد اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير والإصلاحات القانونية والمؤسسية لتعزيز نظامها القانوني والمالي؛ فعلى سبيل المثال، قامت بتحديث قوانينها المتعلقة بالجرائم المالية، وزادت من الرقابة على النشاطات المالية، وزادت من التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المالية.
من الجدير بالذكر أن خروج دولة الإمارات من قائمة FATF يعكس أيضًا استجابتها لتوصيات وملاحظات FATF بشأن نقاط ضعف معينة في نظامها القانوني والمالي. بالتالي، يمكن اعتبار هذه الخطوة أمرًا إيجابيًا نحو تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجريمة المالية في المنطقة.
من المتوقع أن يكون لخروج دولة الإمارات من قائمة FATF تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والأعمال في البلاد. حيث سيزيد ذلك من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في النظام المالي الإماراتي، وبالتالي قد يشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين البيئة التجارية بشكل عام.
بالنظر إلى المستقبل، يتعين على دولة الإمارات أن تواصل التزامها بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تواصل جهودها لتحسين وتطوير نظامها القانوني والمالي. فالتزامها بهذه المعايير ليس فقط مطلبًا دوليًا، بل -أيضًا- جزء أساسي من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الساحة الدولية.
يُعد خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة «فاتف» دافعًا نحو مزيد من التقدم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فالدولة ستواصل جهودها لتحسين أنظمتها وممارساتها في هذا المجال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خاتمة:
سيُعد خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة «فاتف» إنجازًا تاريخيًا هامًا، يعكس التزام الدولة الراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيُؤدي هذا القرار إلى العديد من التأثيرات الإيجابية على الدولة، وسيُشكل دافعًا نحو مزيد من التقدم في هذا المجال.
الجدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، فقد أجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة إلى وضع خطة لإزالة دولة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزه الوطن العزيز..
وصدقت مجموعة العمل المالي «فاتف FATF» يوم الجمعة، 23 فبراير/شباط 2024، على قرارها بخروج دولة الإمارات من «القائمة الرمادية».
الخروج من «فاتف» بين التطورات والتأثيرات
22
0
24.02.2024
نجاحات دولة الإمارات وإصرارها ومساعيها الدؤوبة للخروج من قائمة الدول المعرضة للمخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تديرها الجهة الرئيسية في هذا المجال وهي المجموعة المالية الدولية FATF، هو حدث يستحق الاهتمام والتحليل الدقيق.
نجاحات دولة الإمارات وإصرارها ومساعيها الدؤوبة للخروج من قائمة الدول المعرضة للمخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تديرها الجهة الرئيسية في هذا المجال وهي المجموعة المالية الدولية FATF، هو حدث يستحق الاهتمام والتحليل الدقيق.
فما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة؟ وما الأسباب التي دفعت دولة الإمارات لاتخاذ هذا القرار؟
أولاً وقبل كل شيء: يجب فهم ما هي FATF؟ تأسست المجموعة المالية الدولية (FATF) في عام 1989، وهي هيئة تابعة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، وتهدف إلى تطوير وتعزيز السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر FATF مرجعًا رئيسيًا لتقديم........
© العين الإخبارية
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Belen Fernandez
Gideon Levy
Nikkei Editorial
Kenneth Cohen
Bernd Riegert
Patrick Gathara
Srecko Horvat
Ivan Lorenčič
