دُرُوسُ قِزِلْ إِيجَاز - الدَّرْسُ الثَّامِنُ عَشَرَ (Kızıl Îcâz Dersleri-18) |
بَابَا الْمَعْرِفَةِ : التَّصَوُّرُ وَالتَّصْدِيقُ
9 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦
بقلم إحسان قاسم الصالحي | ترجمة عربية عن مقال سعيد أوزادلي
رأينا في الدرس السابق أن الاشتغال بالمنطق قيد بشروط، منها الأهلية، والسنّة، والكتاب، وقصد الوصول إلى الصواب. أما السلم فيشرع الآن في المسائل الأساسيّة للمنطق، ويقسم العلم الحادث إلى قسمين رئيسين: التَّصَوُّر والتصديق.
فليس حضور الشيء في أذهاننا هو عين الحكم عليه بأنه «كذلك» أو «ليس كذلك». نحن ندرك المعنى أولا، ثم نربط بين معنيين ونصل إلى حكم.
١. النَّصُّ الْأَصْلِيُّ لِلسُّلَّمِ: أَنْوَاعُ الْعِلْمِ الْحَادِثِ
فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الْعِلْمِ الْحَادِثِ
إِدْرَاكُ مُفْرَدٍ تَصَوُّرًا عُلِمْ *** وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْدِيقٍ وُسِمْ
ومعناه على وجه التقريب:
«سُمِّي إدراك المعنى المفرد تصوّرًا، وسُمِّي إدراك النسبة مع الحكم بها والإذعان لها تصديقًا».
فإذا وقلنا «الإنسان» حضر في الذهن معنى من غير أن يحمل في نفسه حكما بالصدق أو الكذب؛ فهذا تصوّر، وإذا وقلنا «الإنسان فانٍ» ربطنا بين «الإنسان» و «الفناء»، وقبلنا هذه النسبة؛ فهذا تصديق.
٢. شَرْحُ بَدِيعِ الزَّمَانِ فِي قِزِلْ إِيجَاز
أ. الإِدْرَاكُ: فِعْلٌ وَصِفَةٌ وَصُورَةٌ ذِهْنِيَّةٌ
لا يتناول بديع الزمان لفظ «الإدراك» على أنه صورة سلبية فحسب بل للنفس، أي للإنسان المدرك، فعل في هذه العملية. ويُنشئ هذا الفعل مناسبة بين العالم والمعلوم، وينتج عنه انفعال الإنسان وحصول كيفية وصورة في الذهن.
ويبين الشرح أن الصورة الذهنية الواحدة يمكن النظر إليها من جهتين:
• فهي من جهة اتصاف الذهن بها علم، أي صفة للعالم.
• وهي من جهة كونها حاضرة في الذهن ومتوجها إليها معلوم.
فالوجود الخارجي للشيء لا يدخل في أذهاننا بعينه، وإنّما يحصل في الذهن معنى وصورة له، ومن طريق هذه الصورة الذهنية تتحقق المعرفة.
ب. إِدْرَاكُ الْمُفْرَدِ: التَّصَوُّرُ
التصور هو إدراك معنى واحد من غير حكم؛ ففهم ما تدلّ عليه كلمات مثل «الشجرة» و«العدل» و«الإنسان» و «الإيمان» يدخل في باب التصوّر.
ويفهم بديع الزمان قيد «المفرد» على وجه واسع؛ فقد توجد معانٍ تُلمح فيها نسبة على سبيل الإجمال، ولكن ما لم ينشأ حكم صريح مفصل، فالأصل أنها من التصوّر.
وفي الشرح قيد دقيق آخر: إنّ العبارة المطلقة في البيت تدلّ على «التصوّر المطلق»، لا على «مطلق التصور» الذي يشمل كل تصوّر ولو اقترن بالحكم. وهكذا يُضبط........