يحار المراقبون من أين يبدأون في تعداد الكوارث التي طبعت العام 2022. ففي ظل حكم الثنائي حزب الله ـ التيار الوطني الحر للبلاد، لم يرَ اللبنانيون يوماً “أبيض” في السنة الماضية إذ تراكمت المصائب وارتفع جبلها فوق أكتافهم، حتى كاد يكسر ظهورهم، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
على الصعيد الاقتصادي ـ المالي، سجَّل الدولار قفزات قياسية قاضياً على قدرة المواطنين الشرائية. السلطة التي يمسكها “الثنائي” المذكور أعلاه، لم تتَّخذ إجراءً واحداً للجم هذا الانهيار، بل أقرَّت موازنة خالية من أي رؤية اقتصادية، ضمّنتها زيادةً لرواتب القطاع العام من دون أن تؤمّن المداخيل الكافية لتغطية تكاليفها.
وعلى الرغم من رفع القوى المعارضة للمنظومة الصوت في البرلمان، أصرَّ أهل الحكم على إقرار الموازنة كما هي، فكانت لها تداعيات كارثية على الأزمة المالية. خصوصاً أنهم لم يتوصَّلوا عبر حكومتهم إلى إقرار أي خطة إصلاحية شاملة، ولم يُقدموا على محاربة التهريب كما يجب، بل تركوا الحدود سائبة بما يناسب مصالح حزب الله الاستراتيجية والاقتصادية… فحلّق الدولار، وتبخّرت عبر الحدود رواتب اللبنانيين تماماً كما ضاعت ودائعهم في المصارف، وأدويتهم، وباتت أسعار كل شيء، وأبرزها السلع الحيوية كالمحروقات، تحرق الجيوب…
وفي حين، علاج الأزمة الاقتصادية يبدأ بالسياسة، قادت المنظومة البلاد إلى فراغ في سدة الرئاسة بعدما اختلفت في ما بينها على مقاربة الانتخابات، وارتأت إبقاء الشغور سائداً في بعبدا. فحزب الله يريد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وإن لم يقل ذلك علناً بعد، بينما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرفض ذلك ويصرّ على انتخابه هو، خلفاً لعمّه الرئيس السابق ميشال عون.
نتيجة هذه المعادلة، التي تناسب المصالح الإقليمية والدولية لإيران راعية حزب الله، كانت تعطيل الاستحقاق الرئاسي وتطيير نصاب جلسات الانتخاب مع مطالبة بالحوار والتوافق، وذلك لشراء الوقت ولتغطية الخلاف القائم داخل بيت 8 آذار السياسي.
لكن القوى المعارضة كانت هنا أيضاً في المرصاد، وفي مقدمتها القوات اللبنانية، التي رفضت الانجرار إلى “فخ” 8 آذار الحواري، وطالبت بالاحتكام الى قواعد اللعبة الديمقراطية. فالمطلوب اليوم الانتخاب لا الحوار.
قضائياً، “نَهَش” الحزب والتيار الجسمَ القضائي وهيبة القضاء، بعدما التقيا على تعطيل التحقيقات في جريمة العصر، أي انفجار المرفأ. ففين حين أغرق الثنائي الشيعي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بدعاوى كفِّ اليد ومخاصمة الدولة، خرج الفريق الرئاسي، عبر وزير العدل هنري خوري، ببدعة تعيين قاضٍ رديف لبيطار، ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى رفع الصوت، مندداً بتدخّل السياسيين في عمل القضاء، في وقت لعبت القوى المعارضة في البرلمان دورَ حامي التحقيقات ونزاهتها، رافضةً تجييرَها إلى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء في البرلمان، لأن المُدان لا يمكن أن يلعب دور الحكم.
في الموازاة، حرّك العهد أيضاً قاضيته غادة عون، ضدّ المصارف وحاكم مصرف لبنان والصرافين، على الرغم من عدم صلاحيّتها لتولّي هذا الملف، فحكمت بإقفال شركات واقتحمت مكاتب وحتى مكاتب البنك المركزي، من دون أن تحقق خرقاً إيجابياً واحداً، في قضية محاربة الفساد والفاسدين.
أما سيادياً، فهنا الطامة الكبرى، تتابع المصادر. فقد حرق الثنائي الحاكم الجسورَ في شكل شبه كامل، بين لبنان ومحيطه العربي ومع المجتمع الدولي حتى، بفعل سكوت التيار الوطني الحر عن كل سياسات حزب الله لتدعيم دويلته ولتعزيز النفوذ الإيراني في لبنان، وسط الاتهامات له بتصدير الممنوعات والمسلحين إلى البلاد العربية، ومعهم خطاب تخوين وعداء للقيادات الخليجية والعربية. علماً أن الحزب ارتضى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل (العدو) بوساطة الولايات المتحدة “الشيطان الأكبر” في نظره.
وتلفت، إلى أن التيار الوطني الحر سكت عن كل هذا الأداء الذي دفع إلى قطيعة دبلوماسية و”اقتصادية” خليجية للبنان، وفاقم عزلته الدولية، خصوصاً بعدما انتفخت الدويلة إلى حدٍّ بات فيه يُقتل جنود حفظ السلام في مناطق نفوذ الحزب في الجنوب بدمٍ بارد، على يد “أهالي” مسلّحين، مرتاحين إلى أنهم فوق القانون وفوق الدولة بفعل حماية قوى الأمر الواقع لهم.
هذه المصائب كلّها التي يتخبّط فيها لبنان واللبنانيون، لن تنتهي إلا إذا انتُخب رئيس ليس من قماشة عون أو من قلب بيت 8 آذار، بل “سيادي وإصلاحي” عن “حق وحقيق”. ذلك أن استمرار الحكم في يد هؤلاء سيعني استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والسيادية، لأن المكوّنات نفسها ستُعطي الطبخةَ نفسها، ومَن خرَّبها لا يمكن أن يُصلحها…
فهل يقتنع الثنائي التيار ـ الحزب، مع حلول العام الجديد، بالتنحِّي لترك قطار الإنقاذ ينطلق، رأفةً باللبنانيين؟ الخشية كبيرة من أن تكون الإجابة سلبية، وفق المصادر.
خاص ـ بتوقيع “الحزب والوطني الحر”… 2022 عام الكوارث بالجملة
يحار المراقبون من أين يبدأون في تعداد الكوارث التي طبعت العام 2022. ففي ظل حكم الثنائي حزب الله ـ التيار الوطني الحر للبلاد، لم يرَ اللبنانيون يوماً “أبيض” في السنة الماضية إذ تراكمت المصائب وارتفع جبلها فوق أكتافهم، حتى كاد يكسر ظهورهم، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
على الصعيد الاقتصادي ـ المالي، سجَّل الدولار قفزات قياسية قاضياً على قدرة المواطنين الشرائية. السلطة التي يمسكها “الثنائي” المذكور أعلاه، لم تتَّخذ إجراءً واحداً للجم هذا الانهيار، بل أقرَّت موازنة خالية من أي رؤية اقتصادية، ضمّنتها زيادةً لرواتب القطاع العام من دون أن تؤمّن المداخيل الكافية لتغطية تكاليفها.
وعلى الرغم من رفع القوى المعارضة للمنظومة الصوت في البرلمان، أصرَّ أهل الحكم على إقرار الموازنة كما هي، فكانت لها تداعيات كارثية على الأزمة المالية. خصوصاً أنهم لم يتوصَّلوا عبر حكومتهم إلى إقرار أي خطة إصلاحية شاملة، ولم يُقدموا على محاربة التهريب كما يجب، بل تركوا الحدود سائبة بما يناسب مصالح حزب الله الاستراتيجية والاقتصادية… فحلّق الدولار، وتبخّرت عبر الحدود رواتب اللبنانيين تماماً كما ضاعت........
© Lebanese Forces
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Yara Hawari
Patrick Gathara
Marwan Bishara
Andrew Mitrovica
Tafi Mhaka
Jan Egeland
Hipolitus Wangge
Julie Bindel
Priyamvada Gopal
Mawlawi Amir Khan Muttaqi
