حاكمية مصرف لبنان واحدة من المناصب المارونية التي يتهدّد مصيرها “المجهول” بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية. في نهاية تموز 2023 تنتهي ولاية الحاكم رياض سلامة في حمأة أزمة مالية ونقدية لم يعرفها لبنان في تاريخه. فالموعد إذاً دونه المحظور والقلق على مصير سلطة نقدية طالما شكّلت الحصن المنيع للواقع النقدي والمالي في البلاد منذ تأسيس مصرف لبنان.
“بغضّ النظر عمّن سيخلف سلامة، المؤكد أن الخلف ستكون سياسته مغايرة للسياسة النقدية التي اتّبعها سلامة… ويبقى الأهم أن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان، وإلا نكون ارتكبنا أكبر جريمة في حق الوطن بإحداث شغور في منصب حاكم البنك المركزي، بعد الشغور في موقع رئيس الجمهورية… وتركنا البلديات ما بين الإثنين”. الكلام للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي يشدد في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني على “ضرورة التخفيف من الخسائر اللاحقة بالبلاد، وأهمية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
يتحفّظ حمود عن الكلام حول محاولة إحداث شغور في سدّة الحاكمية بهدف وضع اليد على مصرف لبنان، ويقول، ليس هناك ما يسمّى بلغة المؤامرة أو وضع اليد على حاكمية مصرف لبنان. البلد يعيش في مرحلة ضياع كلي، بدءاً من غياب رئيس جمهورية مروراً بحكومة غير فاعلة وصولاً إلى مجلس نواب مشتت. فمصرف لبنان بشخص حاكمه يتعرّض منذ فترة طويلة لعملية هدم مستمرة، فهل سنستمر في هذا المسار أم نعدل عنه ونبدأ بتحديد خسائرنا ولملمة وضعنا؟
وتعليقاً على رفض نائب الحاكم الأول الشيعي إدارة سدّة الحاكمية بالنيابة بعد انتهاء ولاية سلامة، خصوصاً تأكيده الأمر بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، يشدد حمود على “وجوب عدم إبقاء مصرف لبنان من دون حاكم أصيل بغضّ النظر إن أراد الثنائي الشيعي أن يتحمّل المسؤولية أو لم يُرِد”، ويعتبر أن “تحمّل المسؤولية من قِبَل الثنائي الشيعي عبر ممارسة النائب الأول نيابته عن الحاكم، لا يعطي دفعاً صحيحاً للبنك المركزي عند غياب الحاكم الأصيل”.
ويتابع، أنا مع ضرورة تعيين حاكم للبنك المركزي.. لا نريد أن نزيد من الطين بلّة، يكفينا غياب رئيس الجمهورية والشغور الرئاسي، فهل ندخل أيضاً في مرحلة شغور موقع حاكم مصرف لبنان؟! هل يصبّ ذلك في مصلحة استقرار البلد؟! علماً أن الموقعَين تشغلهما شخصيتان من الطائفة المارونية.
ويشير في السياق، إلى أن “حكومة تصريف الأعمال أساساً، لا تتمتع بثقة مجلس النواب في ظل غياب رئيس للجمهورية، ولا يمكنها تعيين حاكم لمصرف لبنان، فالقانون ينصّ بكل وضوح وصراحة أنه “عند غياب حاكم مصرف لبنان يحل محله النائب الأول…”، وهنا ليس هناك من فراغ بل شغور في منصب الحاكم”.
ويضيف، قد يقول النائب الأول أنه يريد الاستقالة أو لا يريد تحمّل المسؤولية، علماً أن هذا الكلام لا معنى قانونياً له بل يلحق المزيد من الضرر والدمار بالبنك المركزي ومجرّد هروب وطعن بهذه المؤسسة النقدية. وهنا يصبح لدى حكومة تصريف الأعمال حق التصرّف لتجنّب توقف مرفق عام. وتصبح حكومة تصريف الأعمال قادرة على التعيين بحسب أكثر من رأي دستوري. وحتى بدون قَسَم اليمين أمام رئيس الجمهورية، يستطيع أن يمارس الحاكم الجديد مسؤوليته، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية عندها يقسم أمامه اليمين. تماماً كما حصل معي حين توليت مهام رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
ويعيد التشديد على “وجوب أن يكون هناك حاكم أصيل لمصرف لبنان، وكل الأمور الأخرى تهون أمام هذا الهدف”، مشيراً إلى أنه “يمكن تعيين حاكم جديد بدءاً من آخر أيار المقبل، لكن مهام سلامة تنتهي في آخر تموز المقبل”.
وليس بعيداً، يتطرق حمود إلى الأسماء المطروحة اليوم، ويقول، كلها شخصيات محتَرَمة.. المهم أن يحظى الحاكم الجديد بالثقة. وبالتأكيد أن مَن سيخلف الحاكم سلامة، سيكون له أسلوب جديد مختلف عنه… ونتمنى له أن يتمتّع بالقدرة على تحمّل هذا الحِمِل الثقيل والذي يمكن اعتباره مهمة إنتحارية، لكنها قد تهون إذا استطعنا إنقاذ بلد. فبالتالي أي خَلف عليه تغيير المسار الذي يسير عليه الحاكم الحالي، وعليه أن يتّبع خطاً جديداً إنما نتمنى أن يصيب وتساعده الظروف والأوضاع على إعادة الثقة بالبنك المركزي الذي يحتاج إلى إعادة بناء ضرورية.
ويستطرد القول حول الأسماء المرشحة لتولي منصب الحاكمية: إن الأكثر حظاً هو الوزير السابق كميل أبو سليمان، وهناك أسماء أخرى مرموقة يمكن أن تستلم الموقع منها الوزير السابق جهاد أزعور والدكتور سمير عساف المدعوم من الجانب الفرنسي… لكن لكل من الأسماء المذكورة اعتباراته.
ويلفت حمود إلى أن “كميل أبو سليمان المحسوب على القوات اللبنانية لا يواجه رفضاً من قبل التيار الوطني الحرّ، وهذا أمر إيجابي!”.
خاص ـ حكومة ميقاتي قادرة على تعيينه… خلَف سلامة بمهمة إنتحارية
3
12
25.04.2023
حاكمية مصرف لبنان واحدة من المناصب المارونية التي يتهدّد مصيرها “المجهول” بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية. في نهاية تموز 2023 تنتهي ولاية الحاكم رياض سلامة في حمأة أزمة مالية ونقدية لم يعرفها لبنان في تاريخه. فالموعد إذاً دونه المحظور والقلق على مصير سلطة نقدية طالما شكّلت الحصن المنيع للواقع النقدي والمالي في البلاد منذ تأسيس مصرف لبنان.
“بغضّ النظر عمّن سيخلف سلامة، المؤكد أن الخلف ستكون سياسته مغايرة للسياسة النقدية التي اتّبعها سلامة… ويبقى الأهم أن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان، وإلا نكون ارتكبنا أكبر جريمة في حق الوطن بإحداث شغور في منصب حاكم البنك المركزي، بعد الشغور في موقع رئيس الجمهورية… وتركنا البلديات ما بين الإثنين”. الكلام للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي يشدد في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني على “ضرورة التخفيف من الخسائر اللاحقة بالبلاد، وأهمية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
يتحفّظ حمود عن الكلام حول محاولة إحداث شغور في سدّة الحاكمية بهدف وضع اليد على مصرف لبنان، ويقول، ليس هناك ما يسمّى بلغة المؤامرة أو........
© Lebanese Forces
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Andrew Mitrovica
Gideon Levy
Belen Fernandez
Marwan Bishara
Timotej Milanov
Tafi Mhaka
Grant Arthur Gochin
Ahmadi Ali
