مراقبة الوضع اللبناني كفيلة بتبيان مدى سقوط التركيبة الحالية وعدم القدرة على الاستمرار وفق الأسس السابقة، خصوصاً لناحية الدولة المشلولة والقرارات الهمجية واللغة الجديدة المتشنجة.

بات واضحاً أن ضبط الإيقاع اللبناني وفق الأساليب الماضية لم يعد فعّالاً، إذ إن الخراب في أوجّه، والاحتقان سيد الموقف، والخطوط الحمراء في التخاطب والتعامل سقطت.

حان وقت خلق تركيبة جديدة، تعتمد على أسس جديدة واضحة تُجنب لبنان واللبنانيين الانهيار مستقبلاً، وتؤمن استمرارية وأنظمة غير قابلة للكسر عند كل مفترق طريق.

كفى تمايعاً، فالبلد والمواطنون فقدوا قدرة التحمل ومهما اخترع من حلول فهي ستبقى وقتية ما لم تقترن بتغيير حقيقي يطاول أسس التركيبة اللبنانية الحالية، ويحملها الى مكان أكثر إشراقاً يعود بالخير على جميع اللبنانيين.

من الصعب الاستمرار وفق الستاتيكو الحالي، فبالنظر الى حجم الكارثة وبدراسة مكوناتها من السهل اكتشاف انعدامية قيام دولة فعلية في ظل حكومات معرقلة، قراراتها محدودة، حتى وإن كانت أصيلة لا حكومات تصريف أعمال، وفي ظل مجالس نيابية يتعذر عليها إقرار القوانين المطلوبة، باعتبارها هيئة ناخبة في هذا الوقت.

كفى تلهي بالقشور والاستمرار بالمراوحة فيما يجب المسارعة لدراسة عمق الأزمة اللبنانية غير المسبوقة التي حولت لبنان الى سجن كبير، مهما أشرقت عليه الشمس تبقى قضبانه خانقة ونوافذه ترد النور.

قيام دولة فعلية في لبنان يتطلب نظرة جديدة مجردة من الحسابات الشخصية والضيقة، نظرة تعنى بحق الإنسان اللبناني بأن تكون كرامته محترمة في بلده، وله قيمة ثابتة لا قدرة لعهد أو سلطة أو حاكم جائر على سرقتها منه.