نفض مجلس النواب الغبار عن كرسي الرئاسة، وأزاح الفراغ الذي استوطن في قصر بعبدا على مدى سنتين وشهرين وتسعة أيام، من خلال إهداء قائد الجيش العماد جوزاف عون عشية عيد ميلاده الستين رئاسة الجمهورية ليتوّج الرئيس الرابع عشر للبنان، حاصدا تأييد 99 نائبا، فيما صوّت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوّت 12 نائبا بورقة «السيادة والدستور»، وحصل شبلي الملاط على صوتين، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

وفُهم ان نواب «لبنان القوي» صوّتوا بتدوين عبارة «السيادة والدستور» والبعض منهم بورقة بيضاء في الدورتين، وهذا ما لم يحصل مع نواب «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» الذين صوّتوا بورقة بيضاء في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية جرى تعديل هذا الموقف وذهبت أصواتهم لصالح العماد عون. وقيل ان اجتماعا حصل بين عون والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد في مكان ما خلال فترة استراحة الساحتين، كما رصد حوار على الواقف بين السفير السعودي والنائب خليل قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وما نغّص التفاهم شبه التام على انتخاب عون هو السجال فوق العادة الذي اندلع على جبهة النائب سليم عون من جهة، وجبهة النائبين بولا يعقوبيان وفراس حمدان، وقد استخدم في هذا السجال عبارات نابية من العيار الثقيل، مما استدعى تدخّلا من الرئيس بري طالبا الهدوء وشطب كل ما قيل من كلام من محضر الجلسة.

ويأتي صعود الدخان الأبيض من البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية بعد فشل المجلس على مدى 13 جلسة انتخاب من تحقيق هذا الهدف، وبعد حركة موفدين عرب وأجانب فشلت أيضا في تحقيق التوافق السياسي على شخصية تعبّد الطريق أمامها للوصول الى قصر بعبدا، كما انها جاءت بعد جملة من المتغيّرات والأحداث التي حصلت في لبنان والمنطقة، وبذلك تكون حقبة الشغور قد طويت، وانطلقت عملية انتظام المؤسسات التي ستبدأ بتحديد يوم قريب للاستشارات النيابية لتأليف حكومة العهد الأولى، وإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية.

وكان لافتاً أمس عدد المرات التي قاطع فيها النواب بالتصفيق الرئيس المنتخب الذي ألقى خطابا بعد القسم الدستوري، حيث توجّه الرئيس عون برسائل الى الداخل والخارج، ووصف بأنه خطاب جامع وتاريخي يحاكي كل ما يحصل في لبنان والمنطقة، عبر خارطة طريق سينفذها خلال سنوات عهده وهو قال: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات».

أضاف: «إذا أردنا أن نبني وطنا فإن علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء». وأكد أن «التدخّل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

ولفت عون الى ان «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لإختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما»، معلنا «سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». أضاف: «اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، وقال: «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض». وأكد «رفض توطين الفلسطينيين»، وقال: «نؤكد عزمنا لتولّي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدّر للدول إلّا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح»، داعيا الى «بدء حوار جديّ ونديّ مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».

وكانت بدأت عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس، في حضور 128 نائبا إضافة الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين العرب والأجانب.

افتتح الرئيس بري الجلسة واستهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيّبين بعذر. لا أحد. وطلب تلاوة المواد 49، 74، 75 من الدستور والمادتين 11 و12 من النظام الداخلي المتعلقة بموظفي الفئة الأولى.

وقدّم عدد من النواب على التصفيق خلال تلاوة المادة 49 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز انتخاب موظفي الفئة الأولى.

وتنص المادة 49 من الدستور على: «لا يجوز إنتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في........

© اللواء