We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!

3 0 0
07.10.2019

تحوّل ملف الاتصالات منذ سنوات مادة تجاذب سياسي، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» اللذين تعاقبا على إدارته في معظم الأحيان خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل مرور للوزير بطرس حرب في عهد الرئيس ميشال سليمان.

ولعلّ «دسامة» هذا القطاع الذي أصبح يشكل رافداً أساسياً للخزينة، في ظلّ التصحّر الذي يصيب الدولة، فاقمت من «الإقبال» السياسي عليه وزادت من حساسيته، بحيث اصبح إحدى ساحات النزاع على النفوذ والاحجام بين القوى الداخلية الأساسية.

ومع تراكم المؤشرات الى حصول مخالفات وارتكابات في الوزارة، خلال مراحل عدّة، وضعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله سابقاً، ثم النائب حسين الحاج حسن حالياً، يدها على مكامن الخلل والشبهات، لتتوصل اللجنة أخيراً بعد التدقيق والتشريح، الى اقتناع بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تتولى كشف الحقائق الكاملة وتحديد المسؤوليات.

وعلى وقع عمل اللجنة و«أزيز» الاتهامات بهدر المال العام، قرّر القاضي علي ابراهيم الاستماع الى إفادات أو شهادات الوزراء الجراح وشقير وحرب، حتى يستكمل تجميع أجزاء الصورة ويبني على الشيء مقتضاه. لكن سرعان ما أفلتت هذه القضية من إطارها التقني - الإجرائي المفترض، لتكتسب بـ«الفطرة اللبنانية»........

© الجمهورية