menu_open Columnists
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

دلالات تكرار وصف واشنطن لسلطة بورتسودان بـ«حكومة الجيش» 33 مرة

182 0
10.10.2026

لم يعد بقاء السودان في المستوى الثالث ضمن التصنيف الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر مجرد مؤشر على أزمة حقوقية تتفاقم تحت وطأة الحرب.

بل أصبح في دلالاته السياسية والحقوقية، مدخلاً لمساءلة أداء السلطة القائمة في بورتسودان، ومدى قدرتها على حماية المواطنين وملاحقة المتورطين في جرائم الاستغلال والاتجار بالبشر.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية إضافية مع ما يُتداول بشأن تكرار وصف (الحكومة التابعة للجيش) 33 مرة في التقرير الأمريكي المشار إليه لعام 2026، وهو تكرار يستحق التدقيق في النص الرسمي، لما قد يحمله من دلالات بشأن طبيعة السلطة التي تتعامل معها واشنطن في سياق الأزمة السودانية.

فالقضية لا تتعلق بعدد مرات ورود عبارة بعينها فحسب، بل بالسياق الذي تستخدم فيه، وما تكشفه عن العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، وعن مدى فاعلية مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها المدنية والقانونية.

وعندما يتكرر توصيف الحكومة بارتباطها بالجيش في تقرير يتناول الاتجار بالبشر، فإن ذلك يفتح باباً مشروعاً للتساؤل، هل تستطيع مؤسسات السلطة القائمة أن تفصل واجبات حماية الإنسان وإنفاذ القانون عن مقتضيات الحرب ومراكز النفوذ العسكري؟

يضع التصنيف الأمريكي من هم في المستوى الثالث ضمن فئة الحكومات التي لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، ولا يقتصر التقييم على وجود القوانين والتشريعات، بل يشمل فاعلية التحقيقات والملاحقات القضائية، وحماية الضحايا، ومكافحة تجنيد الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الخدمات الأساسية للناجين من الاستغلال.

وفي الحالة السودانية، تتضاعف خطورة هذه المؤشرات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023. فقد اتسعت دوائر النزوح واللجوء، وتفككت شبكات الحماية الاجتماعية، وتراجعت قدرة قطاعات واسعة من السكان على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والعدالة. وأصبحت النساء والأطفال والنازحون والفقراء أكثر عرضة للاستغلال، في بيئة تتراجع فيها سلطة القانون وتتقدم فيها ضرورات البقاء على أي اعتبار آخر.

وفي مثل هذه الظروف، لا يكفي أن تعلن الحكومة التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر، بل ينبغي أن تثبت ذلك بنتائج قابلة للتحقق، من خلال إنقاذ الضحايا، وملاحقة الجناة، وإعادة تشغيل مؤسسات الحماية، ومنع الإفلات من العقاب. فالمعيار الحقيقي لفاعلية الدولة ليس قدرتها على إدارة الحرب وحدها، بل قدرتها أيضاً على حماية الإنسان من الجرائم التي تتغذى على الفوضى........

© العين الإخبارية