يبدو ان لبنان سيدخل قريباً مرحلة جديدة من السجال السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، باعتبار أن هذا الاستحقاق يُفترض أن يجدّد الشرعية الشعبية ويعيد إنتاج المؤسسات الدستورية وفق قواعد التداول الديموقراطي.

من هنا، فإنّ المشهد لا يخلو من هواجس وتساؤلات حول مصير هذا الاستحقاق، بعدما بدأ يتسرّب في الأوساط السياسية والإعلامية كلام عن احتمال التأجيل أو التمديد، ولو بطريقة غير مباشرة، ما يفتح الباب على جدل يتجاوز القانون الانتخابي والتحالفات إلى سؤال جوهري عن مصير هذه الانتخابات وإمكانية إجرائها.

أما على المستوى الرسمي، فالموقف واضح. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جدّد أكثر من مرة التأكيد على أنّ الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري، معتبراً أن أي تأجيلا سيُفقد المؤسسات صدقيتها داخلياً وخارجياً، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يلاقي الرئيس عون في الموقف نفسه، إذ يشدّد خلال لقاءاته لا سيما مع السفراء والمبعوثين الدوليين أن حكومته ملتزمة التحضير للاستحقاق في وقته، ويلفت إلى أنّ تعطيله سيعرّض لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي، ويهدّد الثقة التي يسعى لاستعادتها مع المؤسسات المالية المانحة.

إلى جانب الموقف الرسمي، ترفض بعض القوى السياسية المسّ بموعد الانتخابات، معتبرة أنّ التمديد «خط أحمر» لن يقبل به الشارع اللبناني ولا المجتمع الدولي.

لكن رغم هذا الالتزام العلني، تبقى العُقد قائمة. وأبرزها مصير قانون........

© اللواء