أعاد قرار الحكومة إحالة ملف تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب إحياء الجدل في مآل الانتخابات في ضوء الاختلاف الكبير بين القوى السياسية في مقاربة هذا الاستحقاق. ولا يُخفى أن ثمة أحزابا وازنة تفضّل التأجيل، وإن هي جاهرت بغير ما تضمر.

وأظهر تقرير اللجنة الوزارية المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب أنه لا يزال محاطاً بشبهات الغموض والثغرات، ولا سيما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين، وبالدوائر الانتخابية وآليات احتساب الأصوات. ومع أن الحكومة برَّرت موقفها بضرورة أن يتدخل المشرّع لتوضيح النقاط الملتبسة، إلا أن الإحالة في جوهرها محاولة لرسم حدود فاصلة بين دور السلطة التنفيذية والإدارة من جهة، وبين المسؤولية السياسية – التشريعية من جهة ثانية، وهو فصل نظري يصعب تكريسه في بلد حيث السياسة تتغلغل في أدق التفاصيل الإدارية.

في الشكل، قد يُقرأ الموقف الحكومي تنصُّلاً من مسؤولية مواجهة الملف، وإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب المثقل بالانقسامات. لكن في العمق، تفتح هذه الإحالة الباب أمام مواجهة شاملة حول قواعد اللعبة السياسية نفسها. إذ لا ينفصل أي تعديل انتخابي عن جوهر عملية إعادة إنتاج السلطة. تالياً،........

© اللواء