في الفقرة الأخيرة من مجلس الوزراء الذي ناقش خطة الجيش بشأن حصرية السلاح وردت العبارة التالية: «تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية امن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة».

بدت هذه العبارة تحمل في طياتها رغبة في وضع استراتيجية تواكب القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في جلسات الخامس والسابع من آب الماضي والخامس من ايلول الحالي. ولم تُشِرْ الحكومة الى حوار يُعقد بشأن اعدادها لها، انما تحدثت عن دور مجلس الوزراء في هذا السياق،وبالتالي اي كلام عن إمكانية عقد هذا الحوار........

© اللواء