يتمثّل الإلتـزام السياسي للمنظومات الحاكمة بتبنّي مواقف سياسية محدّدة وواضحة ومستمرّة عناوينها القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية تُتَرجم في العادة عبر تشكيل الحكومات التي تعتمد الأطُر الدستورية لممارسة النظام السياسي من خلال المحافظة على سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية.

وضع لبنان في هذه المرحلة يتطّلب جهود مضنية وعقلية سياسية منفتحة ونظرة إستراتيجية لواقعه المرير علماً أنّ الأوضاع العامة في البلاد باتت تشي بخطورة كبيرة ودقيقة ألزمتْ مراجع عربية ودولية الدخول مباشرة على خط حلحلة هذه الأزمة الخطيرة، وهذا التدخّل المُلزم لهذه المراجع أتى نتيجة خرق للمبادئ السيادية التي تقوم عليها الدول المستقلّة.

في المراحل السابقة كان البناء القانوني لمفهوم السيادة الوطنية اللبنانية مُعرّضاً لخطـر كبير وخطير بسبب الأنشطة التي مورستْ من خارج الحدود حيث أوشكت كل مكوّنات الدولة اللبنانية أن تنهار وعاجزة عن ممارسة إختصاصاتها السيادية على أرضها وعلى حدودها المعترف بها دولياً خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن الداخلي والأمن الإقليمي والأمن الدولي وحتى على كيانية الدولة بمؤسساتها الشرعية. ناهيك عن أنّ الأنشطة التي تمثلّتْ بمبدأ ميليشياوي مدعوم من أركان سلطات لبنانية محليّة........

© اللواء