بعد ايام معدودة من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، تمخضت الاجواء السياسية عن موافقة علنية او ضمنية من جميع الاطراف السياسيين المشاركين بالحكومة، للصيغة التي اعتمدها المجلس لتخريج خطة الجيش لللبناني لنزع سلاح الحزب،ووضعها موضع التنفيذ، باستثناء الحزب الذي يتبارى نوابه وقياديوه باعطاء تفسيرات مقلوبة وملتوية لهذه الصيغة، وفي النهاية يناقضون انفسهم، عندما يدعون الحكومة للتراجع عن قرارها بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، المتخذ في جلسة الثالث من شهر آب الماضي.

تظهر مواقف حزب الله المعارِضة لقرار الحكومة، دون اي طرف سياسي آخر، حتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لم يكن بعيدا عن الصيغة التي اقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بقاء الحزب وحيداً، بلا حليف او صديق........

© اللواء