لا يمكن قراءة قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل) حتى نهاية سنة 2026، وللمرة الأخيرة وفق ما جاء في النص، كخطوة تقنية عادية، بل هو تطور نوعي في مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني، يفتح الباب أمام إعادة صوغ المعادلة الأمنية على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، ويطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الدولة على ملء الفراغ المرتقب، وسط مشهد داخلي وإقليمي بالغ التعقيد.

شكّلت اليونيفيل منذ سنة ١٩٧٨ إحدى الركائز الأساسية في منظومة الاستقرار جنوب الليطاني. ومع صدور القرار ١٧٠١ بعد حرب تموز ٢٠٠٦، تعزّز هذا الدور ليصبح مظلة دولية لاحتواء أي مواجهة واسعة. اليوم، حين يضع مجلس الأمن إطاراً زمنياً لإنهاء مهمة هذه القوة وسحبها خلال عام واحد بعد ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، فهذا يعني أن فلسفة الوجود الأممي لم تعد قائمة على إدارة الأزمة المفتوحة، بل على تسليم المسؤولية للدولة اللبنانية، مع الاكتفاء بآليات مراقبة ودعم تقني بدلاً من الانتشار العسكري المباشر.

تعبّر هذه النقلة عن رغبة المجتمع الدولي في إنهاء ما يشبه «الوصاية الأمنية........

© اللواء