في مقابلة تلفزيونية حديثة أطلّ عميد متقاعد سبق أن شغل رئاسة المحكمة العسكرية ليطلق خطاباً تحريضياً صريحاً. تحدّث الرجل بغضب عمّن وصفهم بأنهم «ما خلّوا للصلح مطرح»، متهماً إيّاهم بإهانة «الشخصيات الدينيّة والعقيدة والإمام المهدي ومقدّسات الشيعة». لكنّ المدهش لم يكن مضمون الاتهام بقدر ما كان العجز عن تحديد هوية «المهينين». فعندما سأله أحد المشاركين في الحوار عمّن يقصد هل هم من السنّة أم المسيحيين؟ تهرّب الضابط من الإجابة واكتفى بالقول «السوشيال ميديا موجودة!» قبل أن يغادر الاستوديو رافضاً التدقيق في اتهاماته وافتراءاته متناسي التدخّل العسكري الميليشياوي ضمن عناوين الإنتقام التاريخي في دول الجوار ومسألة التطاول على دول الخليج وعلى رؤساء الحكومة وامتهان شتم كل المعارضين لسياسته وكل أساليب تعبئة الكره التاريخي الذي عايشناه...

هذا المشهد ليس حادثة عابرة، فالعميد المذكور هو نفسه الذي أمضى سنوات في رئاسة المحكمة العسكرية يصدر أحكاماً قاسية ضد شباب ورجال دين وناشطين بل وحتى فتيات بحجة «محاربة الإرهاب وحماية السلم الأهلي». هو نموذج حيّ لمنتوج مرحلة وصاية نظام الأسد على لبنان، حين زُرع في المؤسسات الأمنية والعسكرية طابور من الضباط المرتبطين بالميليشيات التابعة له فتحوّلت أجهزة الدولة إلى أذرع أمنية في خدمة مشروع إقليمي لا في خدمة دولة لبنانية دستورية سياديّة.

قد يكون من المفهوم أن يقع البسطاء........

© اللواء