القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 5/8/2025، بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من جميع الميليشيات، بما فيه سلاح حزب الله، يعني الكثير للبنانيين وللعرب ولدول العالم أجمع، يؤكد لهم أن لبنان ذاهب لتجديد دولته، وعلى الجميع مؤازرته في هذا المخاض الصعب، بل على الأمم كافة أن تساعد لبنان على تنفيذ هذا القرار، والذي هو أشبه بالولادة الجديدة، تماما مثلما يحتضن «الخدج» من الأطفال الحديثي الولادة.

يحتاج لبنان إلى الرعاية والعناية الدولية، ونزع الألغام من أمام مسيرته الجديدة. فهو لأول مرة صار صاحب القرار في مصادرة كل سلاح غير شرعي على أرضه، وهذا يتطلب الكثير من المال والرجال والعلم والخبرة، تماما كما يتطلب الاحتضان الوطني العام، لئلا يجتمع عليه شذاذ الآفاق، فتعرقل مسيرته العفوية الطرية العود، وتمنعه بالتالي عن متابعة سائر الخطوات.

فما لم يبادر أصحاب السلاح، إلى ملاقاة الدولة، بتسليم سلاحهم، وبتغيير خطابهم، وبإعتبار أن سلاح الدولة هو وحده السلاح الشرعي الذي يدافع عن الأرض والعرض، فإن الدولة سوف تكون في خطر كبير، قد يعرّضها للشرذمة والإنقسام، فتقوم في وجهها العواصف وتتكاثر عليها الأنواء. وخير شاهد على........

© اللواء