مايزال قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، يتصدر المشهد السياسي، محليا واقليميا ودوليا، نظراً لتأثيره باخراج لبنان من ازمات وتداعيات حرب «الاسناد» التدميرية،التي شنّها حزب الله ضد اسرائيل ونتائجها الكارثية، واثبات قيام الدولة وصدقية المسؤولين في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب اللبناني، وتحديد موقع لبنان الاقليمي في المرحلة المقبلة، بالرغم من كل التحديات والصعاب القائمة، ورفض حزب الله القرار المذكور،وتهديده بردات فعل سلبية بالشارع لتعطيل تنفيذه.

يتذرع الحزب بالطريقة التي اتخذ فيها القرار، وبمعزل عن التشاور........

© اللواء