حدث الذي كان متوقّعا في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء من خلاف بين مكوّنات الحكومة حول بند حصرية السلاح بيد الدولة، بعدما قررت الحكومة حسب النص الرسمي للقرار، «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها»، وكان السبب الرئيسي للخلاف تحديد جدول زمني لسحب السلاح - تحديداً سلاح حزب الله ولاحقا أو قبله إذا أمكن سلاح المخيمات الفلسطينية - وهو الأمر الذي يعترض عليه الحزب وحركة أمل فإنسحب وزيرا الثنائي تمارا الزين وركان ناصر الدين من الجلسة وتحفّظ الوزير الثالث فادي مكي على الجدول الزمني «قبل تقدّم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقبلة».

وبغض النظر عما يحصل أو يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة أمس الخميس، فقد بات واضحاً ان سبب الاعتراض ليس على مبدأ حصرية السلاح الذي تضمنه البيان الوزاري للحكومة ووافق عليه ثنائي أمل والحزب، بل السبب هو برأي الحزب الإسراع إن لم يكن التسرّع، في تلبية مطلب أميركي - إسرائيلي بنزع سلاح المقاومة خلال فترة زمنية من دون........

© اللواء