يمضي العهد قدماً على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات بخطى ثابتة وإن كانت بطيئة، لكنها حتماً تؤكد أن مسيرة قيامة الدولة القوية قد انطلقت بزخم. وما قرار الحكومة ببسط سيطرتها على كامل أراضيها، ومصادرة السلاح غير الشرعي، إلا بمثابة تأكيد على هذا التوجه الذي يحظى بدعم الداخل والخارج. وفي هذا الإطار يظهر بوضوح أن قرار تسلم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قد بدأ يشق طريقه نحو التنفيذ في وقت لن يكون بعيداً، بعدما أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة السياسية اللبنانية، التزام فصائل السلطة الوطنية الفلسطينية بقرارات الشرعية اللبنانية، في ما خص السلاح داخل المخيمات، وأن التعليمات أعطيت للفصائل التابعة لحركة "فتح" ومن يدور في فلكها، بوجوب الالتزام الكامل بما تقرره الحكومة اللبنانية بشأن السلاح. وفي السياق عينه، فإن اتصالات بدأت بين السلطات اللبنانية وحركة "حماس"، من أجل التوافق على خطوات تسليم السلاح الذي بحوزتها إلى الجيش اللبناني، في المخيمات أو في أي منطقة خارجها . كذلك فإن التعليمات أعطيت للجيش اللبناني بضرورة مصادرة أي سلاح في حوزة أي فصيل فلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، في إطار ما سيتم التوافق عليه بين الطرفين اللبناني والفلسطيني . وقد كان كلام القيادي في........

© اللواء