ينصب الاهتمام الداخلي من جانب الحكم والحكومة على تهيئة المناخات الكفيلة بمقاربة هادئة للملفات التي تشكل أولوية على ما عداها، في إطار إعادة ترتيب الأولويات التي تهم اللبنانيين في المرحلة المقبلة. ويأتي في مقدم هذه الأولويات العمل على رفع مستوى الضغوطات على إسرائيل، للانسحاب التام من الأراضي اللبنانية، باستنفار القنوات الدبلوماسية مع الأميركيين والفرنسيين وغيرهم، في ظل تأكيد للمجتمعين العربي والدولي، أن العهد ماض في سياسة تثبيت ركائز الدولة على كامل أراضيها، وأن تكون هي صاحبة قرار الحرب والسلم، في إطار الحرص على أن يكون السلاح الشرعي هو وحده الموجود في لبنان، تنفيذاً لما سبق وتعهد به رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، وبما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام . وهذا ما جدد التأكيد عليه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في كلمته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ163، في القاهرة، بأن الحكومة اللبنانية الجديدة تنتهج سياسةً واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، حصر السلاح بيدها، وامتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، إضافة إلى الالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني والتي تعزّز الوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة.

ولا يترك المسؤولون اللبنانيون مناسبة، إلا ويؤكدون على التزام العهد الجديد بالحلول السلمية........

© اللواء