يحرص العهد الذي ينظر بعين القلق الشديد إلى التطورات الجنوبية والشرقية، وبما تمثله من جرس إنذار بالغ الخطورة، على تأمين الأجواء الآيلة إلى إعطاء دفع قوي لعمل الحكومة، من خلال استكمال ملف التعيينات العسكرية، ومن ثم البدء بالتعيينات الإدارية، وفي مقدمها حاكمية مصرف لبنان، حيث ترتفع أسهم الوزير السابق جهاد أزعور، لتولي هذا المنصب بعد إنجاز الآلية التي سيصار إلى اعتمادها على هذا الصعيد . وأشارت المعلومات في هذا الخصوص، إلى أن التوافق كامل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، على الانتهاء من هذا الملف، بسرعة لكن دون تسرع، بحكم أن انطلاق العجلة الحكومية، يستدعي ملء المراكز الشاغرة في الإدارة، من أجل استقامة عمل المؤسسات . وفي حين لم تخف مصادر سياسية بارزة وجود رغبة أميركية لم تعد خافية على أحد، بوجود شخص يتمتع بمواصفات استثنائية ليكون على رأس حاكمية مصرف لبنان، لا يشكل أي جسر عبور ل"حزب الله" لاستعادة عافيته المالية، فإنها لفتت إلى أن اختيار الحاكم، سيكون وفقاً للمصلحة الوطنية العليا، في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية، ولا يخضع لإملاءات أحد .

© اللواء