لم يكد لبنان يخرج من مطب الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية عبر انتخاب رئيس جديد بعد شغورٍ امتد لأكثر من سنتين وشهرين، حتى وقع في مطبٍ آخر، هو مطب التشكيل الحكومي، إذ بعد مُضي ما ينوف عن ثلاثة أسابيع لم يتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة «الصرح الحكومي» رغم التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في هذا الظرف والذي يستوجب الإسراع بإعادة الانتظام لعمل الدولة انطلاقها من مرفقها الأهم وهو سلطتها التنفيذية التي يديرها مجلس الوزراء.

فلبنان الذي لم يعد يحتمل ترف الوقت، نظراً لما عاناه ويعانيه من شلل عام طال كل مرافقه المتعلقة بإدارة الشأنين العام والخاص في ظل إدامة أزمته المتعددة العناوين التي ترهق كاهل الدولة كما كاهل كل مواطن من الشريحة الأوسع من الناس، هو اليوم واقع تحت تأثير تداعيات العدوان الصهيوني وما خلّفه من نتائج كارثية على مستوى البنى التحتية والتدمير الواسع للمرافق الحيوية والحياتية وما ترافق معه من وقع ثقيل للنزوح الواسع الذي لم تندمل حتى الآن ندوبه، في وقت لم يعد بالإمكان عودة كثيرين الى منازلهم وأماكن سكنهم لاستحالة مادية ناتجة عن مسح قراهم وأحياء واسعة من بلداتهم التي هي على خط الحدود مع فلسطين المحتلة. وهذا كافٍ بحدّ لأن يجعل من الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بإعادة الحياة الى انتظامها العام، لأن يقلعوا عن أساليب المماطلة والمماحكة والتمترس وراء الحصص لو كانوا فعلياً حريصين على إراحة البلد وتمكينه من عودته الى الحياة الطبيعية. لكن يبدو وكما هو ثابت من تعاطيهم مع التشكيل الحكومي ان حفاظهم على امتيازاتهم في السلطة يتقدم علي أي شيء آخر، حتى لو كان على حساب ضرورات الأمن الوطني والحياتي وكل ما له صلة بتوفير الحدود الدنيا من شروط الاستقرار المجتمعي.

وإذا كانت المصدّات التي ترفع في وجه التشكيل الحكومي كثيرة ومنها ما يتعلق بتوزيع الحصص وما ينظر إليه من خلفية «الاعتبارات المعنوية» لبعض الأطراف، فإن بعضاً من........

© اللواء