تبدّدت مناخات التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، مع اتّضاح العقد وموئلها، ابتداءً من إصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزير المال من دون الأخذ برأي المعنيين الوحيدين بالتأليف، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، إلى جانب احتكار تسمية الوزراء الشيعة الخمس. ودفعت هاتان العقدتان العواصم المعنية بالتسوية اللبنانية إلى صرف النظر عن وضع مهلة للتأليف والتي كانت محصورة بنهاية هذا الأسبوع، والطلب من سلام عدم الاستعجال إلى حين تمكّنه من تشكيل الحكومة القادرة على تنفيذ الإصلاحات، تضمّ وزراء يوحون بالثقة، وتلاقي الرغبة العربية والدولية بمدّ يد المساعدة والإسهام في إعادة الإعمار والنهوض.

يطمح الخارج إلى حكومة مستقلة تحظى بثقة غالبية الكتل النيابية لكي لا تسقط في امتحان الثقة في المجلس، قادرة على الإصلاح وراغبة فيه، تكسر احتكار المنظومة للدولة وتُجهز على هدفها الرئيس وهو إعادة إحياء نفسها بأدوات جديدة. وثمة من يعتقد أن المدخل العريض لتحقيق كل ذلك يكمن في تحرير وزارة المال من القبضة الحزبية، بما يتيح أن يتسلّم الوزارة وزير (شيعي إذا لزم)........

© اللواء