إستقرار الدولة شرط أساسي لنهضة سياسية
إننا في مرحلة سياسية إنتقالية غير تقليدية وبالتالي إنّ الوضع العام في الجمهورية اللبنانية يتطّلب عامل إستقرار سياسي - أمني - اقتصادي - مالي - إجتماعي، وهذا الاستقرار بكل عوامله ومفاهيمه بما يحمله من شروط سياسية صاحبة منظومة سياسية واضحة المعالم تستند إلى حرية ممارسة العمل السياسي ضمن الأطر القانونية بما تفرضه شرعة حقوق الإنسان والأنظمة السياسية الديمقراطية وهما بمثابة العمود الفقري للعهد الجديد وللحكومة المنتظر تشكيلها وفقاً للأطر التي تمّ التوافق عليها ضمن إستراتيجية جيوسياسية جديدة سواء أكان في الجمهورية اللبنانية أو في بعض دول المنطقة التي كانتْ تخضع لسلطة وصاية إيرانية تتعارض مع نظام القانون الدولي.
إنّ الاستقرار السياسي كما يُعرفه «علم السياسية» هو وليد الحياة السياسية المنضبطة التي تقوم على أُسُس دستورية قانونية علمية موضوعية وليس على قاعدة «مرقلي لمرقلك»، وليس وليد سياسات أمنية أو ما يُعرف بالأمن السياسي الذي كان قائماً طوال العشرين سنة الماضية والذي فتك بالديمقراطية، أو بما كان يُعرف لدى الباحثين «إنه الأمن السياسي المستخدَمْ كآلة لتوفير الإستقرار السياسي - الأمني - الاقتصادي - الإجتماعي الوهمي». إنّ أي إستقرارا حقيقيا فعّالا منطقيا علميا قانونيا يظهر تلقائياً مع ظهور ترابط وثيق........
© اللواء
