توّجت الاستشارات النيابيّة المُلزمة القاضي الدكتور نواف سلام رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة العتيدة بعد مخاض عسير. إلّا أنّ الوضع اللبناني يمكن توصيفه بكلمات للمتنبّي حين قال «مَصائِبُ شَتّى جُمّعَتْ في مُصيبَةٍ، ولم يَكفِها حتى قَفَتْها مَصائِبُ». وعلى مدى أيام خاض الرئيس المُكلّف جلسات الاستشارات النيابية غير الملزمة للخروج بتشكيلة وزاريّة تقبلها القوى السياسية، ليتم بعدها الانكباب على كتابة بيان وزاري تتدخّل فيه أجناس الملائكة جمعاء، حتى إذا ما خُطّت سطوره سارع الرئيس الى تلاوته في المجلس النيابي لطلب الثقة في جلسة أشبه بسوق عكاظ. ولا شكّ ان درب الرئيس المكلّف سيكون أشبه بمعمودية النار وخصوصاً في ظلّ الديمقراطية التوافقية التي طالما هشّمت مبدأ الحكم الرشيد حيث تُحكم الأوطان من سلطة تحكم وتسيّس شؤون البلاد ومعارضة تراقب وتتابع وتعارض الحُكم.

تشير المعلومات الأولية الى توجّه مبدئي لتشكيل حكومة من ٢٤ وزيراً يطغى عليها طابع التكنوقراط من دون الحزبيّين، لكن بشخصيات قريبة من الأحزاب الحاكمة، وبالتالي فإنّ بازار المُحاصصة الوزاريّة........

© اللواء