إلى أين سيتجه «بند المقاومة» في البيانات الوزارية للعهد الجديد؟
اعتُمد بند «المقاومة» في البيانات الوزارية لأول مرة في عام 2005 في عهد الرئيس إميل لحود وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وجاء فيها: «وتعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية».
وقد استُبدل بند «المقاومة» بمفهوم ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في حكومات الأعوام (2008 و2009 و2011):
ففي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008، جاء: «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة».
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس سعد الحريري عام 2009، جاء: «انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة».
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، جاء: «تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وهي تتمسّك بحق لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر،........
© اللواء
