بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام على الفراغ الرئاسي، انتخب المجلس النيابي قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية مريحة في الدورة الثانية من الجلسة الانتخابية التي عقدت في التاسع من كانون الثاني ٢٠٢٥ بحضور كافة أعضاء المجلس كما بحضور دبلوماسي ملفت للنظر.

بعد أداء القسم الدستوري، وجّه الرئيس المنتخب خطاباً الى المجلس والرأي العام، حدّد فيه عناوين ما يعتبره برنامج حكم، بعضٌ مما انطوى عليه من بنود سبق وتم تناولها في كل خطابات القسم التي سبقت، وكان اللبنانيون ينظرون إليها بارتياح لما تنطوي عليه نظرياً من توجهات إصلاحية. لكن الإحباط سرعان ما كان يخيّم على الواقع السياسي بعد التربع على كرسي الرئاسة وبدء إدارة الحياة السياسية على قواعد المحاصصة.

بعد الانتهاء من عملية ملء الشغور في موقع الرئاسة انطلقت عجلة إعادة الانتظام لعمل مرافق الدولة انطلاقاً من تشكيل حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور.

بعد استشارات يوم ماراتوني، أسفر «البونتاج»، عن تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي كلمته التي وجّهها بعد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا وتسلمه كتاب التكليف، لاقى خطاب رئيس الجمهورية في العناوين الأساسية لما يمكن اعتباره خارطة حكم للعهد الجديد، وموجهاً رسالة لمن اعتبر نفسه «وقع في كمين»، بعكس ما كان سبق وتمّ التفاهم عليه مع الرئيس المنتخب قبل انطلاق الدورة الثانية من التصويت، بأن لا إقصاء لأحد وان اليد ممدودة للتعاون مع الجميع تحت سقف الدستور أو ما درج على تسميته «بالكتاب»، وقد دخل الى الاجتماع الثلاثي متأبطاً به وبعد خروجه شاهر به الى الصحفيين عند توجيه رسالته من على منبر القصر الجمهوري.

وبعيداً عن السجالات ووجهات النظر التي أثيرت حول دستورية انتخاب قائد الجيش، التي ينطلق بعضها من حسن نيّةٍ وتمسّكٍ بالنص الدستوري، وبعض آخر يستبطن خلفيات لا علاقة لها بالانتظام........

© اللواء