دولة الرئيس،

شكّلت كلمتكم خارطة طريق ترقى الى تطلّعات اللبنانيين وترتكز الى حاجاتهم وهمومهم المعيشية والاجتماعية والإنسانية، وجاءت متماهية ومكمّلة لخطاب الرئيس جوزاف عون. وكِلاهُما يشكّلان جوهراً أساسياً لتسطير البيان الوزاريّ المُرتقب.

دولة الرئيس، من خلال عملي مستشاراً في مجالات التنمية والإدارة والتطوير بالإضافة الى نشاطي في الشأن العام، لمستُ حاجة لبنان المُلحّة الى تفعيل الإصلاح والمحاسبة في شتّي المجالات بشكلٍ فوريّ وبحسب درجة الأولويّة لكل بند منها، في ضوء تطلّعات اللبنانيّين الى بناء دولة قويّة وقادرة على تأمين معيشة كريمة لهم، وتحمي حقوقهم وتحقق لهم العدالة، وتواكب حاجاتهم دون قهرٍ او ذلٍ وبعيداً عن الزبانية والموبقات.

دولة الرئيس، في الشق المالي يُمكن تطبيق مروحة من الاجراءات الأساسيّة التي تساهم في إصلاح الوضع المالي العام، ولو جزئياً أو مرحلياً، خلال عام ونصف العام:

أوّلاً - زيادة الواردات عبر تحسين الجباية في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والضرائب، وتسوية مخالفات الأملاك النهرية والبحرية والتعدّيات على الأملاك العامة، وإلغاء الإعفاءات الجمركية. وبالتوازي، وجب تقويض التهرّب الضريبي الذي يخسر الدولة ما يقارب ٤ مليارات دولار سنوياً من أبواب رئيسيّة عدة أهمّها التهرّب من ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الجمارك وضريبة الملكيّة. وأحد أهم إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي يتمثل بربط بيانات القطاع المصرفي بالدوائر الضريبية المختلفة والهيئات والإدارات العامة.

ثانياً - إعادة توزيع وتقليص عدد موظفي القطاع العام وخفض عدد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوزارات. وتكون البداية عند الموظفين الذين دخلوا ملاك الدولة خلال فترة الانتخابات النيابيّة عام ٢٠١٨ والبالغ عددهم نحو ثلاثين ألف موظّف. ومن الأمثلة عن التوظيف السياسي موظفو مصلحة سكك الحديد المتوقفة منذ العام ١٩٧٥؛ وهيئة قطاع البترول التي أنشأت منذ عام ٢٠١٢ بالرغم ان مشوار لبنان النفطي ما زال طويلاً؛ وكذلك موظفو منشآت ومصفاة النفط في........

© اللواء