يشكّل مفهوم الميثاقية كما يطرح اليوم هرطقة دستورية. يستند من يشهر سلاح الميثاقية بوجه المسار الدستوري إلى القاعدة الدستورية التي تتحدث عن ميثاق العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. وُضعت هذه القاعدة للحفاظ على التماسك الوطني ووأد الفتنة التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين خلال الحرب. طرح الميثاقية عند كل استحقاق سياسي، ووزاري، وإداري، ووظيفي... يُفقد هذا المفهوم الوطني السامي قيمته الحقيقية ويحوّله لسلاح يستخدم في الداخل.

شكّلت مقدمة الدستور اللبناني التي أضيفت بموجب القانون الدستوري الصادر في ٢١/٠٩/١٩٩٠ مجموعة أحكام حدّدت فلسفة الدولة اللبنانية وهي سيادة لبنان (بند أ)، انتماؤه العربي والإنساني الأممي (بند ب)، طبيعة الجمهورية الديمقراطية البرلمانية الحرة (بند ج)، الشعب اللبناني كمصدر السلطات (بند د)، مبدأ فصل السلطات (بند هـ)، النظام الاقتصادي الحر (بند و)، الإنماء المتوازن (بند ز)، إلغاء الطائفية السياسية (بند ح)، وحدة الأراضي اللبنانية وحق المواطنين اللبنانيين في الإقامة والتمتع بها بدون تمييز (بند ط)، وأخيراً لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك (بند ي).

لا بد من قراءة بند الميثاقية (ي) في سياق مقدمة الدستور اللبناني. تركّز قاعدة........

© اللواء