جاء انتخابُ فخامَةِ الرئيس جوزاف عون بمثابةِ بارِقَةِ أملٍ في إطارِ تَصويبِ الأداء السِّياسي في لبنان، إذ أتاحَ المَجالَ أمام جميع القوى السياسيَّةِ للمُساهمَةِ في عمليَّةِ استِعادَةِ الدَّولةِ لمَكانتِها على السَّاحتين الدَّوليَّةِ والعَربيَّة، ووفَّرَ فرصَةً حَقيقيَّةً لقِيامِها بدَورِها كدَولةٍ حُرَّةٍ مُستقلَّةٍ، لها كامِلُ السِّيادةِ على أرضِها؛ ولم يبقَ على اللبنانيين سوى السَّعي الصَّادقِ والتَّعاون في ما بينهم لإرساءِ دولةِ القانون والمؤسَّسات، دولةٌ متماسكةٌ مزدهرة؛ دولةٌ تقوم على الشَّفافيَةِ والمساءلة، مبنيَّةٌ على العدالةِ وتكافُؤ الفُرَصِ أمام جميعِ اللبنانيين على قَدرِ المُساواةِ في الحُقوقِ والواجبات.

لقد أشارَ فخامةُ الرئيس في خِطابِ القسمِ، الذي وجَّهَّه إلى الشَّعب بكُلِّ أطيافِه، إلى المَخاطِرِ الخارجيَّةِ والدَّاخليَّةِ المُحدِقةِ بالوطن، إن لم يُحسِنَ اللبنانيون التَّعامُلَ مع التَّحدياتِ المُتأتيَّةِ عن التَّحولاتِ التي يَشهدُها العالمُ ومنطقةُ الشَّرقِ الأوسَطِ على وجهِ التَّحديد، داعيّاً مختلف الأطراف السياسيَّةِ الفاعلةِ إلى صَحوَةٍ وَطنِيَّةٍ حقيقيَّةٍ تُسهِّلُ عمليَّةَ إعادَةِ بناء الدَّولةِ وفق مُقارباتٍ ديمقراطيَّة عَصرِيَّة، منبِّهاً لمَغبَّةِ الإستِمرارِ بمُقاربَةِ القضايا الوطنيَّةِ المَصيريَّةِ وفقَ المَنهيجيَّاتِ التي كانت سائدةً في إدارةِ شؤون الدَّولة، والقائمَةِ على المُناكفاتٍ السِّياسيَّةِ والمُحاصَصةِ ورِعايَةِ الفساد.

أملى تسارُعُ وتيرةِ المُستجداتِ الدَّوليَّةِ والإقليميَّةِ إنجازَ الإستِحقاقِ الرِّئاسي في لبنان على وَجهِ السُّرعَة، بعد مُرورِ ما يَزيدُ عن سَنتين من الشُّغورِ في سُدَّةِ الرئاسة؛ تَعزَّزَ هذا التَّوجُّهُ لحَراجَةِ الأوضاعِ الدَّاخِليَّةِ التي فاقَمت المَخاطِر المَصيريَّةٍ التي تعصفُ بلبنان وجعلته يَتخبَّط بأزماتِه، جرَّاء تحكُّمِ أحدِ المُكوناتِ السِّياسيَّةِ بالخَيارات السِّياسيَّةِ الدَّاخليَّةِ والخارِجيَّة، وإقحامِه في لُعبَةِ المَحاورِ الإقليميَّةِ التي سَلَخته عن مُحيطِهِ العَربي ووَضعتهُ في عُزلَةٍ دَوليَّة، وتسبَّبَت بانقِسامِ القِوى السِّياسيَّةِ الدَّاخليَّةِ إلى مِحورَين مُتناقِضين مختلفين على هويَّةِ لبنان ودورهِ على السَّاحَتين الدَّوليَّةِ والإقليمِيَّة.

شكَّلَ خِطابُ القسمِ بمَضمونه رافِعَةً مَعنويَّةً للقِوى التَّغييريَّة، وعزَّزَ قناعتَها بضَرورَةِ المُبادرةِ إلى إحداثِ تحوُّلٍ جذريٍّ في المُقارباتِ السِّياسيَّة، وهذا ما شجَّعَ مُعظمَ النُّوابِ على تسمِيَةِ شَخصِيَّةٍ غير تقليديَّةٍ يناطُ بها تَشكيلُ حُكومةِ العهدِ الأولى، ورسا خيارُ مُعظمِهم على القاضي د. نواف سلام «رئيسُ........

© اللواء