We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

الضغط المالي يتعاظم وفرض الرسوم الجمركية إلزامي

3 2 78
12.11.2018

80 في المئة نسبة النمو المطلوبة لكسر المنحى التصاعدي للدين العام. هذا ما تُظهره محاكاة لتطوّر الدين العام مبنية على فرضيات ماكرو- إقتصادية تفاؤلية. وهنا يُطرح السؤال: كيف يُمكن للبنان تحقيق هذا المستوى من النمو؟

الجواب يفرض معرفة ما ينتظرنا في ظل سيناريوهين: الأول ستاتيكو، والثاني تشاؤمي. السيناريو الأول يعتمد على نسَب نمو موازية للنسب المُسجّلة حاليًا، أي ما بين 1 إلى 1.5%، مع زيادة في الإنفاق موازية لمُعدّل الزيادة منذ العام 2007. هذا السيناريو يجعل عام 2022 العام الذي ستُعلن فيه الدولة عجزها، وستُصبح مُلزمة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

السيناريو الثاني هو سيناريو تشاؤمي يعتمد على نسبة نمو 1% مع مُعدّل ارتفاع في الإنفاق العام يوازي 15%. في ظل هذا السيناريو، وصاية صندوق النقد الدولي ستحصل في أواخر العام 2020! هذه الأرقام تُظهر أنّ الدولة اللبنانية أصبحت تلعب بالنار مع تفاقم العقبات التي تُواجه تشكيل الحكومة، وبالتالي فإنّ كل يوم تأخير يزيد من الكلفة المالية على الدولة على الشكل التالي: 25 مليون د.أ. في العام 2018، 39 مليون د.أ. في 2019، وتقفز إلى أكثر من 75 مليون د.أ. في 2020.

على هذا الصعيد تظهر "نقطة اللارجوع"، أي تاريخ وصول الناتج المحلّي الإجمالي إلى 200% (أي تاريخ الوقوع تحت الوصاية الصندوقية) في منتصف العام 2022 في ظل سيناريو الستاتيكو، في حين أنها تصبح في أوائل العام 2021 في ظل........

© الجمهورية