دخلت جنوب إفريقيا على خط الصراع العربي - الإسرائيلي من بوابة محاسبة إسرائيل لإرتكابها جريمة إبادة جماعية بحق سكّان قطاع غزة في سياق حملة عسكرية بدأتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

تمكّنت دولة جنوب إفريقيا من إعداد ملف موثق بحجم 86 صفحة تعرض فيه لارتكابات الجيش الإسرائيلي من قصف للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمقابر والمراكز الدينية ومؤسسات الإغاثة الدولية ومراكز الأمم المتحدة وغيرها، كما أرفقته بالتهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بقطع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن غزة، ووصف أحدهم، وهو وزير الأمن يوآف غالانت، شعب غزة بـ«الحيوانات». بهذا المعنى، استطاعت جنوب إفريقيا جرّ إسرائيل إلى قفص الإتهام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي والاستماع إلى مضبطة الإتهامات التي نُقلت عبر وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم. عملياً، أدّت هذه الخطوة إلى تهشيم صورة إسرائيل التي لطالما روّجت لنفسها - ولا سيما أمام الغرب - بوصفها دولة غربية ديموقراطية تلتزم بمبادئ القانون الدولي، فإذا بها تنكشف على حقيقتها دولة مارقة ترتكب جرائم وحشية وتخالف القانون الدولي الإنساني. جنوب إفريقيا والصهيونية انطلقت جنوب إفريقيا في خطوتها من موقعها كدولة غير منحازة ودولة مؤسسة في تجمع دول بريكس (BRICS) والأهم أنها كانت الرمز الأكبر للتمييز العنصري في القرن العشرين. ففي مطلع القرن الماضي، كان الجنرال سماتس (Jan Christian Smuts) مؤسّس جنوب إفريقيا صديقاً لتيودور هرتزل مؤسس الصهيونية العالمية، وكانت فكرة إسرائيل وفكرة جنوب إفريقيا تتشابهان لناحية التمييز العنصري بين البيض والسود في جنوب إفريقيا (الأبارتايد) وبين اليهود والعرب في إسرائيل. تشاركت الدولتان في جريمة مصادرة الأراضي وطرد السكان الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم. وفي ستينيات القرن الماضي، وفّر نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا مساحة كافية لإسرائيل لإجراء تجربة نووية كانت نتيجتها حيازة إسرائيل على سلاح نووي........

© اللواء