أعلن الرئيس عون توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي مع نهاية عهده، ضمن خطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهوريّة. إلّا انّ خطوة عون هذه لا تُسقط دستوريّة الحكومة المستقيلة أصلاً بنصّ المادة ٦٩ من الدستور بعد إجراء الانتخابات النيابيّة في شهر أيّار الماضي وبدء ولاية مجلس النواب المُنتخب، ويمكن اعتبارها من باب الكيديّة السياسية ليس إلّا.

وبحسب العرف الذي خرقه عون قبل يوم من نهاية عهده، يصدُر مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبار الحكومة مستقيلة عادةً في موازاة صدور مرسوم تأليف حكومة جديدة، مُنهياً بذلك صلاحية وشرعية حكومة تصريف الأعمال، إضافةً الى مرسوم تسمية الرئيس المكلّف كرئيس لمجلس الوزراء الذي تم تأليفه.

لذلك يمكن اعتبار المرسوم الذي أصدره عون بمثابة إعلان حالة الحكومة المستقيلة أساساً ولا يُنشئ حالة جديدة، وبالتالي لا يعني هذا المرسوم أنّ الحكومة ستكفّ حكماً عن ممارسة واجباتها في تصريف وإدارة أمور البلاد بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال بحسب الفقرة ٢ من المادة ٦٤ من الدستور، عملاً بالمبدأ الدستوري الذي يؤكد عدم جواز الفراغ في المؤسسات الدستوريّة ومبدأ استمراريّة المرفق العام، الى حين تشكيل حكومة جديدة وإصدار مرسوم تشكيلها.

ان عامل الكيدية التي أوصلت عون الى ترك البلد للفراغ عمداً هو جريمة بحق الشعب تُقارب بتردداتها الخيانة العُظـمى.