حاولَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في كلمته أمام الأندية اللبنانية في واشنطن، أن يشرح ما قصده سابقاً حول الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، فبادرَ إلى تصنيف الودائع بحسب تأثيرها الاجتماعي في نظره؛ معتبراً انّ «مَن حَوّل 20 مليون دولار إلى لبنان للاستفادة من الفوائد العالية، يمكنه أن ينتظر في اعتباره مستثمراً وليس مودعاً. وسيتم التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم ضَليعون بالآليات المالية لاستعادة ودائعهم، كالمساهمة في رساميل المصارف أو الحصول على سندات بدلاً من تقسيط أموالهم على دفعات صغيرة».

هذه نظرية لا تمتّ الى عالم الاقتصاد بصلة، ومَن هو مؤمن بها لا يعرف طريقة بناء اقتصاد منتج، فالتغاضي عن حقوق المودعين الكبار، وهم الفئة المحرّكة للاقتصاد، فيه خراب مقصود للبلد، ويبدو انّ هناك من يدفع في هذا الاتجاه ليُبقي لبنان رهينة عجزه الاقتصادي، وإبقائه مُرتهناً للديون لسنوات عدة مقبلة.

نكرر انه اذا لم يُرجعوا ما تبقّى من الودائع بسرعة لن تكون هناك عودة للمشاريع في لبنان وسيغرق الجميع في الفقر والتعتير، فالمودعون........

© الجمهورية