من أين لك هذا؟ لائحة جاهزة بالمشبوهين
نَشطت في الفترة الأخيرة نظرية التفرقة بين الودائع على أساس شرعي أو غير شرعي، بدلاً من التصنيف السائد بين مؤهل وغير مؤهل. فهل يمكن انجاز هذا التصنيف؟ وهل من تقديرات لحجم الاموال غير الشرعية الموجودة في المصارف، ام انّ هذا النوع من المطالبات هو من نوع ذَرّ الرماد في العيون، للتعمية وإضاعة المزيد من الوقت؟
منذ أن تحدث حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري عن نظرية الفصل بين الودائع على اساس ما هو شرعي وما هو غير شرعي، معتبراً انّ خطوة من هذا النوع سوف تخفّض حجم الودائع المطلوب تسديدها بنسبة كبيرة، حتى توالت المواقف في تقييم هذا الطرح، بين مؤيّد ومنتقد. واعتبر منصوري ان هذا النوع من التصنيف ينبغي ان يحل مكان التصنيف السائد، بين مؤهل وغير مؤهل. ومن المعروف ان هذا التصنيف يعتبر انه لا يمكن المساواة بين الودائع الدولارية قبل تشرين 2019، وبين تلك التي جرى تحويلها او دخلت الى القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ.
وللتوضيح، ما قصده منصوري هو انّ نسبة لا يُستهان بها من الودائع الموجودة في المصارف هي اموال "وسخة" جرى تبييضها من خلال إدخالها الى القطاع المالي، وهي اموال ناتجة عن جرائم اقتصادية يعاقب عليها القانون، من ضمنها طبعاً الاموال........
© الجمهورية
visit website