أصدرت لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديموقراطية عن طريق القانون) رأياً استشارياً منتقداً بدرجة قاطعة لاقتراح قانون تنظيم القضاء الإداري، المقدّم من نائب كتلة «الجمهورية القوية» جورج عدوان في تموز 2021 وأعدّه رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

ترى اللجنة أنّ الاقتراح لا يُوافي معايير «استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة» الدوليَّين، مضموناً وصياغةً ومنهجيةً، إذ اعتبرت أنّه يمنح «سلطة مضخّمة» في غير محلّها. في المقابل، كان النائب أسامة سعد قد تقدّم باقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وشفافيّته في آذار 2021، قَبل اقتراح عدوان الذي جاء معاكساً له.

بعد انتخابات 2022 النيابية، انطلقت ورشة إصلاح القضاء على مستوى المجلس النيابي من خلال لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص («الجمهورية القوية») منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، التي انكبّت على درس اقتراحَي سعد وعدوان، مع ترجيح رئيس اللجنة الفرعية الأخير، أسوة بوزارة العدل التي لم تَطلُب مَشوَرة لجنة البندقية إلّا في شأن اقتراح عدوان. علماً أنّ اللجنة الأوروبية لمحَت إلى وجود اقتراح ثانٍ لم يُقدّم إليها لإبداء رأيها فيه.

ورجّح تقرير اللجنة أن يكون اقتراح عدوان «يهدف إلى الهيمنة بنحو أوسع على القضاء، لكن بوجه استقلالي من خلال «خدع» قانونية». بالتالي، يُتوَقع أن يلحق هذا التقرير، بتقرير آخر أهملته لجنة الإدارة والعدل (يرأسها عدوان) ووزارة العدل حول استقلالية القضاء العدلي (20 حزيران 2022).

© الجمهورية