قانون إسترجاع الودائع أو تشريع «الهيركات»؟
رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ
أنجزت حكومة تصريف الأعمال مسوّدة مشروع قانون لُقّب بـ «إسترجاع الودائع ومعالجة أوضاع المصارف»، فهل هناك نيّة حقيقية للإسترداد أو هناك نيّة مبطنة لتشريع هذا الهيركات، وطي هذه الصفحة كما لو لم يحصل شيء من دون مسؤول ولا مسؤولية؟
بعد نحو 4 سنوات ونصف السنة من أكبر أزمة إقتصادية، إجتماعية، مالية ونقدية، لا بل من أكبر عملية نهب في تاريخ العالم، إقترحت الحكومة اللبنانية مشروع قانون، كان منتظراً من اللبنانيين والمودعين، منذ أكثر من 4 سنوات.
بدءاً، يقسّم هذا القانون المقترح، الأموال المجمّدة إلى شقين أساسيين: الأموال المؤهّلة، والأموال غير المؤهلة. فالأموال المؤهلة تشمل الودائع ما قبل تشرين الأول 2019، فيما تضمّ الأموال غير المؤهلة الودائع ما بعد هذا........
© الجمهورية
visit website