لا حل إلاّ بالشفافية المطلقة
كنّا قد كتبنا مقالاً على صفحات «الجمهورية» تحت عنوان «مَن يراقب المراقب؟»، حيث اعتبرنا انّ مفهوم تعيين جهات رقابية للحرص على انتظام الامور أثبت فشله عبر التجارب المتكررة ونحتاج الى طريقة فعالة تؤمّن الرقابة من دون الدخول في زواريب البيروقراطية والضغوط السياسية والتزلّم.
وقد لفتنا الكتاب الذي وَجّهه مجموعة من النواب منها النائبان مارك ضو وميشال الدويهي وغيرهما للحكومة حول تقييم أوضاع المصارف وقد كان السؤال كالآتي: «هل قامت الحكومة بطلب المعلومات المتعلقة بتقييم وضع المصارف من لجنة الرقابة على المصارف؟ وهل حصلت عليها؟ وفي حال حصلت عليها، هل لدى الحكومة تصوّر حول آلية استرداد الودائع والمدة الزمنية المتوقعة لذلك؟».
وهنا السؤال الذي يتبادَر إلينا أولاً: هل لجنة الرقابة على المصارف مؤهلة اليوم للقيام بتقييم كهذا، وألا تتحمّل هذه اللجنة اي مسؤولية عن الفضيحة المالية التي ضربت البلد؟ ألم يكن من واجبها خلال السنوات الماضية أن تستشرِف الأزمة........
© الجمهورية
visit website